قامت وكالة موديز للتصنيف
الائتماني يوم الخميس بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بمقدار درجة واحدة، وأشارت أن
تصنيف إصدارات الحكومة المصرية من الديون طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية
هبط ليصبح Caa1 بعد أن كانت التصنيف عند B3، بينما أبقت
نظرتها المستقبلية عند مستقرة.
التصنيف الحالي يقع في الترتيب
السابع ضمن الدرجة الغير استثمارية أو غير المرغوب فيها وفقا لتصنيف موديز أي أن أنها
لا تنصح بالاستثمار في سندات الدين المصرية بالعملتين المحلية والأجنبية، ويبتعد
التصنيف 16 درجة عن أعلى تصنيف لدى وكالة موديز.
يعكس هذا التصنيف تدهور قدرة
الحكومة المصرية على الوفاء بديونها بسبب استمرار نقص العملة الأجنبية في الوقت
الذي تتزايد فيه مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين. في الوقت
الذي تتقلص فيه الفرص المتاحة أمام الاقتصاد لعودة التوازن دون التعرض إلى مخاطر
اجتماعية.
وأعطت وكالة موديز إلى مصر نظرة
مستقبلية مستقرة بسبب تاريخ الحكومة المصرية في سداد التزاماتها والقدرة على تنفيذ
برامج الإصلاح المالي في ظل استمرار برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
توقعت وكالة موديز أيضاً استمرار
دعم صندوق النقد الدولي لمصر بشرط التزام الحكومة المصرية لمتطلبات برنامج
الإصلاح.
وفي أول رد من الحكومة المصرية
صرح وزير المالية محمد معيط إن قرار وكالة موديز يرجع إلى الصعوبات والتحديات
الخارجية والداخلية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري منذ جائحة كورونا، وما تبع هذا
من موجة تضخم شديدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلباً على مؤشرات
الاقتصاد.
أشار معيط أيضاً أن موديز قد ترفع
التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى إذا استطاعت الحكومة جذب المزيد من التدفقات الأجنبية
للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وأن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد من
الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة القادمة.
وأن وكالة موديز أشارت في تقريرها
إلى توقع استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي ضمن
برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي وبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.
وكالة موديز توقعت في تقريرها أن
يستمر تحقيق الانضباط المالي عن طريق ميكنة المنظومة الضريبية في مصر وترشيد نفقات
الإنفاق الحكومي في العام المالي 2023 – 2024 بهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5%،
يذكر أن مصر حققت فائض أولي بنسبة 1.63% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي
المنتهي 2022 – 2023.
زيادة نسبة الفائض الأولي يعد من
العوامل الإيجابية التي قد تعمل على تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسن
النظرة المستقبلية للاقتصاد.
أما عن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا
غورغييفا فقد صرحت أن مصر ستستنزف احتياطيها من العملات الأجنبية إذا استمرت في
تأجيل قرار خفض قيمة العملة المحلية، وأشارت أيضاً إلى إشادتها بالإجراءات التي
اتخذتها الدولة لتصحيح الوضع المالي والاقتصادي.
الجدير بالذكر أن تأجيل قرار
تعويم سعر الصرف أو خفض قيمة الجنيه المصري كان أحد الأسباب وراء تخفيض التصنيف
الائتماني لمصر، كونه أحد الحلول والطلبات التي تقدم بها صندوق النقد الدولي لمصر
ضمن القرض البالغ 3 مليار دولار وحصلت مصر منه على الشريحة الأولى في ديسمبر
الماضي.
التأثير المباشر لخفض تصنيف مصر
الائتماني
شهدت سندات مصر الدولارية تراجع
خلال جلسة اليوم بعد خفض التصنيف الائتماني من قبل مؤسسة موديز يوم أمس لتصل إلى أحد
تصنيفات السندات الغير مرغوب فيها (Junk
Bonds) لتصبح
السندات المصرية بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة.
السندات المصرية المستحقة في 2031
انخفضت بمقدار 2.6 سنت لتصل إلى مستوى قياسي منخفض عند 50.3 سنت قبل أن تقلص بعض
خسائرها، كما انخفضت السندات المستحقة في 2033 إلى أدنى مستوى على الاطلاق عند
50.5 سنت ليصل العائد إلى 18%، كما تراجعت السندات المستحقة في 2061 إلى 46.1 سنت.
أيضاً قفزت علاوة المخاطر التي
يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات الدين المصرية الدولارية مرتفعة المخاطرة
لتصل إلى 480 نقطة أساس لتصل إلى 1277 نقطة أساس فوق سندات الخزانة.
أما عن سعر الذهب المحلي فقد عاد
اليوم الجمعة إلى الارتفاع من جديد بعد جلسة سيطر عليها الاستقرار يوم أمس، فقد
ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا اليوم بمقدار 10 جنيهات ليتداول وقت كتابة
التقرير عند 2165 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2155 جنيه
للجرام.
ارتفاع سعر الذهب اليوم يعد
انعكاس للمخاوف المتواجدة حالياً في السوق المصرية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري
والوضع المالي لمصر، خاصة مع تزايد المطالبات الدولية بضرورة تحقيق خفض جديد لسعر
صرف الجنيه مقابل الدولار.
من جهة أخرى وجد سعر الذهب المحلي
الدعم اليوم أيضاً من ارتفاع سعر الأونصة عالمياً بنسبة 0.4% وقت كتابة التقرير
بمقدار 7 دولارات لتتداول حالياً عند 1827 جنيه للجرام وذلك بعد سلسلة من الانخفاض
استمرت 9 جلسات متتالية.