إعفاء الواردات من الرسوم يتسبب في خسائر للتجار المصريين

المصدر : موقع العربية independent

تواجه صناعة المعدن النفيس،
وبشكل خاص الذهب، في مصر خسائر كبيرة نتيجة قرار حكومي بإعفاء الذهب الوارد من
الخارج من الرسوم. هذا القرار أدى إلى تراجع كبير في الأسعار خلال
الساعات الماضية، حيث استقر سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في السوق المصرية) عند مستوى 2380 جنيهًا (77 دولارًا)، وهو أدنى مستوى
في أكثر من شهر.

من ناحية أخرى، حذرت منصة “آي صاغة” التي تعمل
في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت من أن رفع وخفض الأسعار لا يزال يشهد
تلاعبًا نتيجة غياب محددات واضحة. وقد ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وكذلك
السعر العالمي للذهب. مما يدفع المواطنين لبيع ما لديهم نظرًا لتراجع
الأسعار، ويستغل التجار هذه الفرصة لشراء الذهب من المواطنين بأسعار مخفضة، ثم يتم
تدريجيًا رفع الأسعار مرة أخرى إلى مستويات غير مبررة.

منصة “آي صاغة” أوضحت أيضًا أن دخول الذهب بدون جمارك لن
يحل الأزمة، بل سيتم استغلاله لتحقيق أرباح من خلال التجميع والتصدير للخارج. ولا يزال العديد
من كبار التجار يربطون أسعار الذهب بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء، حيث يتم
عرض الدولار بأسعار صرف تتراوح بين 38 و40 جنيهًا، في حين يبلغ متوسط سعر الصرف في
السوق الرسمية حوالي 30.90 جنيهًا.

 وبالتالي، تواجه صناعة المعدن
النفيس في مصر تحديات كبيرة نتيجة تراجع الأسعار وتلاعب بالأسواق، وهناك حاجة لوضع
محددات واضحة تنظم صناعة الذهب وتحمي المستهلكين والمشترين من التلاعب في الأسعار.

أعلنت الحكومة المصرية
موافقتها على مشروع قرار يتعلق بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمُعدة
للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى،
باستثناء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة، لمدة ستة أشهر. يأتي هذا الإعفاء
في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق وللحد من
محاولات التهريب الجمركي للذهب.

ويستثني مشروع القرار أصناف
اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة المركبة أو المُرصعة
على الحلي والمجوهرات وأجزائها، ولا ينطبق الإعفاء عليها.

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع
أسعار الذهب في مصر بسبب الطلب المرتفع من قبل أصحاب المدخرات نتيجة تراجع قيمة
الجنيه وارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية التي دفعت التجار
إلى تسعير قيمة الذهب بأكثر من سعر الصرف الرسمي.

وفي وقت سابق، قدمت وزارة
التموين والتجارة الداخلية مقترحًا للسماح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد
الذهب بدون دفع رسوم جمركية.
وعلى الرغم من أن المقترح
كان يشمل السماح بكميات تصل إلى 10 آلاف
دولار (حوالي 150غرامًا من الذهب)
دون دفع رسوم جمركية، إلا أن
القرار الصادر لم يحدد حدًا أقصى للكمية التي يمكن للأفراد اصطحابها معهم إلى مصر.

وبسبب استمرار تراجع الجنيه
المصري مقابل الدولار، ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، بنسبة 58 في المئة منذ
بداية عام 2023 وحتى نهاية أبريل (نيسان)، وزاد بأكثر من 167
في المئة خلال الـ12 شهرًا الماضية

في تصريحه، كشف ناجي فرج،
مستشار وزير التموين لشؤون الذهب في مصر، أن الحكومة المصرية قررت إعفاء واردات
الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر، باستثناء ضريبة القيمة
المضافة بنسبة 14 في المئة. يهدف هذا القرار إلى تحقيق الاستقرار في سوق الذهب وتحقيق أسعار عادلة.

وأوضح فرج أن هذا القرار سيؤثر
بشكل إيجابي على سعر الذهب. في الفترة السابقة، كانت هناك زيادة يومية في
الأسعار تتراوح بين 50 و100 جنيه (1.6 إلى 3.2 دولار). وبفضل هذا القرار، سيتم زيادة كمية الذهب
المتوفرة في السوق، مما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار واليورو في السوق.

وأشار فرج إلى أن القرار يسمح
للمصريين وغيرهم بدخول مصر بكميات غير محدودة من الذهب دون دفع أي جمارك أو رسوم،
باستثناء ضريبة القيمة المضافة. وأوضح أن الضريبة المستحقة على واردات الذهب تتمثل
في ضريبة القيمة المضافة التي تدفع على المصنعية فقط، وتبلغ حوالي 6.5 جنيه (0.21 دولار) للعيار 21 و8.5 جنيه (0.27 دولار) للعيار 18 و9.25 جنيه (0.3 دولار) للعيار 24.وأكدت شعبة الذهب بالاتحاد
العام للغرف التجارية أن مدة ستة أشهر كافية كتجربة لتقييم قرار الحكومة بإعفاء
واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى. وأشارت إلى أن هذا القرار سيساهم في استقرار
سوق الذهب، حيث وصلت الأسعار حالياً إلى نسبة 25 في المئة من السعر العالمي، مما يعتبر فرصة
جيدة لشراء الذهب.ومنذ صدور القرار، شهدت
الأسعار تراجعًا في السوق المحلية، حيث تراجع سعر الغرام عيار 21 إلى مستوى 2380 جنيهاً (77 دولاراً)، وسجل الغرام
عيار 24 مستوى 2720 جنيهاً (88 دولاراً). كما تراجع سعر الغرام عيار 18 ليسجل 2040 جنيهاً (66 دولاراً). وبلغ سعر الجنيه الذهب 19040 جنيهاً (616 دولاراً)، وسعر أونصة
الذهب بلغ 2013 دولاراً.ووفقًا لمجلس الذهب العالمي،
تضاعفت مشتريات المصريين من السبائك والجنيهات الذهبية بنسبة تصل إلى 100 في المئة في
الربع الأول من عام 2023، مما جعل مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في
الطلب على الذهب. وسجل إنفاق المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 0.986 مليار دولار،
بنمو يبلغ حوالي 34 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، احتلت مصر
المركز السابع عالميًا والثاني في منطقة الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر
إقبالًا على شراء الذهب خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بسبب استخدام الذهب كوسيلة للحماية
من تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.نقلا عن موقع العربية independent

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر