اتفاق تصدير الذهب بين الكونجو والإمارات يثير مخاوف كبيرة.

تم الإعلان هذا الأسبوع عن اتفاقية منحت فيها الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حقوقًا حصرية لشركة إماراتية غير معروفة لتصدير الذهب الذي يستخرجه حرفيون في البلاد. يُمنح للشركة معدلات ضريبية تفضيلية لمدة 25 عامًا. وقد أثار هذا الاتفاق انتقادات بسبب عدم حله للمشكلات المطروحة والمفترض معالجتها.تعتبر هذه الاتفاقية وسيلة للحد من قطاع التعدين غير الرسمي أو الحرفي في البلاد، حيث يتم التهريب الذهب من هذا القطاع مما يتسبب في خسائر مالية كبيرة من عوائد الضرائب سنويًا. يُذكر أن قطاع التعدين غير الرسمي يساهم في تمويل الجماعات المسلحة التي تؤثر في استقرار الأقاليم الشرقية الغنية بالمعادن في الكونغو.مع ذلك، تم استنفاد الاتفاقية بانتقادات عديدة تشير إلى أنها لا تعالج القضايا الأساسية والتحديات التي يواجهها قطاع التعدين في البلاد. قد يؤدي هذا الاتفاق إلى تكرار نمط استغلال الموارد الطبيعية من قبل شركات أجنبية بدون تحقيق فوائد ملموسة للمجتمع المحلي ودون مراعاة البيئة.يظل الوضع مثار انتقادات وجدل فيما يتعلق بمدى فعالية هذا الاتفاق وتأثيره الفعلي على القطاع التعديني واقتصاد الكونغو الديمقراطية في المستقبلوفقًا للتقارير، يُمكن تجديد الاتفاق مع شركة بريميرا جروب التي تمتلك الآن حصة الأغلبية في مشروعين مشتركين مع حقوق حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه الحرفيون. يتم تحقيق ذلك من خلال معدل ضريبي تفضيلي حصري يبلغ 0.25 %.مع ذلك، يعبر المحللون والمجموعات المؤلفة من 14 منظمة محلية ودولية، التي تضغط من أجل الشفافية في قطاع التعدين والقطاع المالي في الكونغو، عن قلقهم بشأن مدة العقد ومعدل الضريبة. يرغبون في الحصول على تفاصيل إضافية ومعلومات شفافة حول الاتفاق.لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من وزارة الخارجية الإماراتية أو شركة بريميرا جروب بشأن هذا الاتفاق. كما لم تصدر أي تعليقات من الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الإعلان عن الاتفاق.