اتفاق مرتقب مع صندوق النقد بعد تعويم الجنيه

تنتظر الأسواق المصرية بفارغ الصبر إعلان تفاصيل اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، بعد إعلان البنك المركزي عن سماحه بتحرير سعر الصرف، وبعد ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية إلى مستويات قاربت 49 جنيهًا.الصندوق الدولي كثيرًا ما طالب مصر بمرونة سعر الصرف كإحدى إجراءات الإصلاح الاقتصادي الضرورية لحل أزمتها الاقتصادية، وهو شرط أساسي لإجراء مراجعتين مؤجلتين للبرنامج الموقع في ديسمبر 2022. وقد أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إلى إمكانية رفع حجم برنامج التمويل لمصر إذا استدعت الحاجة، وأن رفع حجم برنامج التمويل سيكون مرتبطًا بالأولويات والإصلاحات والفجوة التمويلية.تقدم الصندوق ضمن اتفاق تعاون مع مصر بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ ديسمبر 2022، يتضمن تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح على مدار عمر البرنامج. لكن الطرفين يتفاوضان حاليًا على رفع قيمة هذا التمويل، وإتمام المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج.يعتمد برنامج مصر مع الصندوق على أربعة أهداف رئيسية، بما في ذلك: حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، ومعالجة مشكلة التضخم، وإعادة إطلاق مستوى الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتوسيع برنامج الحماية الاجتماعية.