"اختفاء تجار العملة في ظروف غامضة وانهيار في السوق السوداء   "

منذ يوم الخميس الماضي، شهدت السوق السوداء للدولار في مصر حالة من الارتباك الكبير بعد اجتماع سري للبنك المركزي مع رؤساء البنوك، وصدور قرار بإعادة فتح السحب من بطاقات الخصم المباشر من خارج مصر. هذا القرار أثر بشكل سريع على سعر صرف الدولار في السوق السوداء. بعد صدور القرار، لاحظ الكثيرون اختفاء عدد كبير من المضاربين وتجار العملة في السوق، وتوقفت العمليات في الساعات الأخيرة. توقف التجار عن الرد على الهواتف وبعضهم غادر منازلهم، مما أثار توقعات بحملات أمنية لمكافحة مافيا الدولار في مصر.في الوقت الحالي، يقتصر التعامل في السوق السوداء على بعض الوسطاء، ولا يسمح للمتعاملين بالتعامل المباشر. سجل سعر صرف الدولار تقلبات كبيرة خلال هذه الفترة، حيث ارتفع إلى ما بين 48 و50 جنيهًا قبل القرار، ثم هبط بشكل حاد إلى مستوى أقل من 40 جنيهًا بعد القرار. يُتوقع مزيدًا من الانخفاض في الأيام المقبلة.فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية في مصر، تم خفض التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وهذا يضع ضغطًا على الحكومة المصرية للقيام بتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي وإجراء تعويم جديد للجنيه المصري. هناك مفاوضات مستمرة مع الصندوق بشأن زيادة قيمة برنامج التمويل المعلن عنه في ديسمبر الماضي، ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن موعد محدد للمراجعات المقررة في مارس. بعض التوقعات تشير إلى أن مصر قد تحصل على دعم اقتصادي معين بغض النظر عن موقفها في قضية الفلسطينيين، مما يعزز مكانتها الإقليمية ودورها الهام في الاقتصاد العالمي.