"استحداث مؤشر الجنيه والتخلص من الاعتماد على الدولار"

 أعلن البنك المركزي المصري نيته إطلاق مؤشر الجنيه المصري، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا القرار خلال النصف الثاني من عام 2023. يثير هذا الإعلان تساؤلات بين المواطنين حول معنى إطلاق مؤشر الجنيه المصري.يُفهم مؤشر الجنيه المصري على أنه أداة مالية تهدف إلى تتبع وقياس أداء الجنيه المصري في السوق المالية العالمية. يعكس المؤشر التغيرات والتقلبات في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الرئيسية. هذا يتيح للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين فهم الحركات الرئيسية في قيمة العملة المصرية والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد المصري.عند إطلاق المؤشر، سيتم تحديد قيمة أساسية للجنيه المصري، وسيتم تحديث المؤشر على أساس منتظم بناءً على التغيرات في قيمة العملة المصرية في الأسواق العالمية. ستكون هناك طريقة محددة لحساب المؤشر، وربما سيتم نشر قيمته بانتظام للجمهور.إطلاق مؤشر الجنيه المصري يهدف إلى تعزيز شفافية السوق وتوفير معلومات أكثر دقة وشمولية للمتعاملين في السوق. يمكن أن يساهم المؤشر في زيادة الثقة في الجنيه المصري ويعطي صورة أكثر شمولية عن أداء العملة المصرية في الأسواق العالمية. قد يكون للمؤشر تأثيرات على الاستثمارات الدولية وتدفقات رأس المال إلى مصر.من المتوقع أن يوفر إطلاق مؤشر الجنيه المصري بيانات ومعلومات مهمة للمستثمرين والشركات والمتعاملين في السوق، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً فيما يتعلق بالاستثمار في مصر والتعامل مع الجنيه المصري.يجب الإشارة إلى أن هذه المعلومات قد تكون استنادًا إلى البيانات المتاحة حتى سبتمبر 2021، ولا يمكنني التأكد من صحة الخبر المحدد الذي أشرت إليه. يُنصح بالتحقق من المصادر الموثوقة للحصول على أحدث المستجدات والمعلومات حول إطلاق مؤشر الجنيه المصري. يتضمن تقرير “المصري اليوم” إشارة إلى إطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري، وقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل البنك المركزي. يتكون المؤشر من سلسلة من العملات الدولية والذهب، ويهدف إلى تغيير ربط الجنيه المصري بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزي على عقود التحوط للعملة بعد انتهاء العقود المستقبلية. يمكن تفسير هذه الخطوة كإعادة صياغة للجنيه المصري وتعديل طريقة تحديد قيمته وتأثير العوامل الخارجية عليه.تطبيق إطلاق مؤشر الجنيه ليس قرارًا فريدًا، بل هو مم-prتنتشر في العديد من الدول حول العالم. فالعديد من البلدان تستخدم مؤشرات رئيسية لقياس أداء عملاتها، مثل مؤشر الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي. يتم إنشاء هذه المؤشرات عن طريق تجميع سلة من العملات بأوزان متفاوتة، بهدف تحقيق سعر صرف واقعي يستند إلى عدة عملات بدلاً من اعتماده على عملة واحدة كمرجعية، مثل الدولار الأمريكي.يعتبر مؤشر الدولار الأمريكي من أبرز المؤشرات الرئيسية المستخدمة لقياس أداء العملات. يتم حسابه من خلال تجميع سلة من العملات العالمية الرئيسية وتقييم أدائها مقابل الدولار الأمريكي. بالمثل، تستخدم المملكة المتحدة مؤشر الجنيه الإسترليني لقياس أداء عملتها، ويتم حسابه بنفس المبدأ من خلال سلة من العملات العالمية الرئيسية.هدف استخدام مؤشرات العملات هو تقديم رؤية شاملة لأداء العملة على مستوى الاقتصاد العالمي، وليس الاعتماد على عملة واحدة كمؤشر فرعي. فهذه السلات تحظى بتنوع في تكوينها بناءً على احتياجات الاقتصاد المعني وتجارته الخارجية، وتساهم في تحديد قيمة العملة بشكل أكثر دقة وواقعية.عملية إطلاق مؤشر الجنيه تعكس الرغبة في تطبيق منهجية مشابهة للدول الأخرى لقياس أداء الجنيه المصري. وتهدف إلى توفير رؤية يُعزى إطلاق مؤشر الجنيه في مصر إلى الرغبة في تغيير الصورة النفسية للمواطنين، والتي ترتبط بتحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. وعلى عكس الدول الخليجية التي تقوم بربط قيمة عملاتها بالدولار الأمريكي، ليست مصر في حاجة لاتخاذ هذا الإجراء، نظرًا لعدم اعتماد اقتصادها بشكل أساسي على صادرات النفط في الأسواق العالمية. فمصر تعتمد بشكل أكبر على واردات مجموعة متنوعة من السلع الاستراتيجية والأسلحة والتكنولوجيا الحديثة من الولايات المتحدة الأمريكية.بالتالي، يُمكن اعتبار إطلاق مؤشر الجنيه في مصر كخطوة استراتيجية تهدف إلى تغيير الاتجاه الذهني للمواطنين بشأن قوة الاقتصاد المصري واستقلاليته عن العوامل الخارجية. يهدف ذلك إلى تعزيز الثقة في الجنيه المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العام في البلاد.مع ذلك، يجب ملاحظة أن هذا الإجراء قد يواجه تحديات وصعوبات في البداية، حيث أن الروابط التقليدية بين الجنيه والدولار قد أصبحت متأصلة في العقول والتوقعات. ومع ذلك، من الممكن تحقيق نجاح المؤشر على المدى الطويل من خلال تبني استراتيجيات اقتصادية قوية تعزز التنمية المستدامة وتحقق استقرار العملة المحلية.تحدث حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال مؤتمر اقتصادي في نوفمبر 2022، عن عدة ملفات مهمة يعمل عليها البنك في الوقت الحالي. أحد هذه الملفات هو العمل على ضبط المعروض النقدي ومعالجة التحويلات النقدية الساخنة، وتعني هذه العملية التحكم في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد والحفاظ على استقرار القيمة الشرائية للجنيه المصري.وأشار عبدالله أيضًا إلى أهمية التعامل مع عقود التحوط للعملة، وهي العقود التي يتم من خلالها حماية البنوك والشركات من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وذلك بتثبيت سعر الصرف المستقبلي لتجنب التباينات المحتملة.وأخيرًا، أشار إلى ضرورة إنهاء العقود المستقبلية، وهي عقود تستخدم لشراء أو بيع العملات الأجنبية في تاريخ محدد في المستقبل، وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف.يمكن استنتاج أن حسن عبدالله أكد على أهمية تلك الملفات التي يعمل عليها البنك المركزي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر، وذلك من خلال ضبط المعروض النقدي والتعامل مع التحوط العملاتي وإدارة العقود المستقبلية للعملات الأجنبية.نقلا عن جريدة المصري اليوم