اقتراب تعويم الجنيه.. مصر تواجه تحديات شديدة

المصدر : بانكير

 قد تكون هناك بعض اللبس والتباس في مفاهيم الشهادات الدولارية وتأثيرها على قيمة الجنيه المصري وسعر الصرف والفوائد المعروضة عليها. دعوني أوضح لك المفاهيم بشكل أكثر وضوح:
الشهادات الدولارية:
الشهادات الدولارية هي وثائق مالية تُصدر من قبل البنوك للمواطنين والعملاء للاستثمار بالدولار الأمريكي بدلاً من العملة المحلية (الجنيه المصري في هذه الحالة). تعتبر هذه الشهادات أداة لجمع الأموال من المواطنين لدعم السيولة الدولارية للبنك، وتساهم في توفير الدولارات لاستيراد السلع والمنتجات الأجنبية.
تأثير الشهادات الدولارية على قيمة الجنيه:
في الحالات التي تعاني فيها الدولة من نقص في العملة الصعبة (الدولارات)، قد يسهم طرح الشهادات الدولارية في توفير المزيد من الدولارات في السوق، مما يمكن أن يؤثر على العرض والطلب على الدولار وبالتالي يمكن أن يؤثر على سعر صرف الجنيه المصري.
تعويم العملة المصرية:
تعويم العملة يعني تحديد سعر صرف العملة بناءً على القوى السوقية (العرض والطلب) دون تدخل من الحكومة. عادةً ما يتم اللجوء إلى تعويم العملة في حالات تحتاج فيها الدولة إلى زيادة تنافسية صادراتها أو تصحيح التوازن في الحساب الجاري. لكنه قرار اقتصادي هام يتطلب دراسة دقيقة للظروف الاقتصادية والنقدية في البلاد.
تحديد سعر الدولار في المستقبل:
من الصعب تحديد سعر الدولار في المستقبل بدقة، حيث يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية الداخلية والعالمية. قد يؤثر طرح الشهادات الدولارية والسياسات الاقتصادية الأخرى على سعر الدولار، ولكن من المستحيل تحديد مدى ارتفاع أو انخفاض قيمته بدقة.
فوائد الدولار أعلى من الفائدة في الولايات المتحدة:
عادةً ما يكون سعر فائدة الشهادات الدولارية في البنوك المصرية أعلى من سعر الفائدة في الولايات المتحدة لجذب الاستثمارات والودائع في العملة الصعبة. هذا يعكس الطلب الكبير على الدولار في مصر والحاجة إلى جذب المزيد من الدولارات لتلبية احتياجات السوق المحلية.
في النهاية، الاقتصادات معقدة ومتغيرة باستمرار، والعديد من العوامل تؤثر على الأوضاع المالية والنقدية للبلدان. يجب أن يتم التعامل مع هذه القضايا بحذر وبناءً على تحليل شامل للوضع الاقتصادي والنقدي في مصر.
 في الأيام الأخيرة، قام البنك الأهلي وبنك مصر بإصدار شهادات ادخار بالعملة الأمريكية بهدف جذب تحويلات المصريين في الخارج التي تراجعت بشدة في الشهور الأخيرة بسبب السوق السوداء للدولار والمضاربات وظهور عصابات لجمع الدولار من المصريين في الخارج وشراؤه بأعلى سعر وتسليم أسر العاملين في الخارج الفلوس في مصر بالجنيه المصري.
يُعتقد أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار تجهيز لتخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري، وأن الحكومة تحاول جمع أكبر قدر من السيولة الدولارية لتغطية أي تعويم محتمل للجنيه المصري. فتحريك سعر الدولار بدون وجود غطاء دولاري يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ وغير مسيطر عليه للعملة الأمريكية.
وحسب استطلاع قامت وكالة رويترز بإجرائه مع عدد كبير من خبراء الاقتصاد، توقعوا أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سيسجل 34.8 جنيه بنهاية عام 2023، ويُتوقع أن يتراجع إلى 36.95 جنيه للدولار بنهاية عام 2024 وإلى 38.90 جنيه للدولار في عام 2025.
من جهة أخرى، شهد سعر الدولار في السوق السوداء تقلبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وكان هناك اضطراب وارتباك بين المتعاملين في السوق الموازية بسبب الأخبار الهامة المتعلقة بالاقتصاد المصري. وتراجع سعر الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن تعزيز الموارد الدولارية وخطة الطروحات الحكومية، مما طمأن المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.
وفي هذا السياق، قرر البنك الأهلي وبنك مصر إطلاق شهادات ادخار بعائد مرتفع في الدولار بهدف تشجيع الإقبال على الشهادات الدولارية وتجميع المزيد من السيولة الدولارية لتعزيز موارد البنوك والاقتصاد المصري بشكل عام.
نقلا عن موقع بانكير
0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر