"التأثيرات المحتملة لعدم تحرير سعر الجنيه في مصر"

مصر تقترب من مفترق طرق في أزمتها الأخيرة، حيث يتوجب على البنك المركزي المصري قريبًا التفكير في تخفيف قبضته على الجنيه. ذلك لضمان عودة صفقة مع صندوق النقد الدولي إلى المسار الصحيح، ولكن هذا من شأنه أن يحافظ على معدل التضخم على مستويات مرتفعة ويستلزم زيادة في أسعار الفائدة. إلى جانب سياسة مالية مشددة، ستؤثر هذه الإجراءات على النمو الاقتصادي في الفترة القريبة.نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر تباطأ في الربع الأول، والبيانات الحالية تشير إلى مزيد من الضعف في الربعين التاليين. هذا التباطؤ يعكس تأثير القرارات السابقة لخفض قيمة الجنيه، وارتفاع معدل التضخم، وسياسة نقدية مشددة.مصر خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ عام 2021، والسؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت قادرة على إعادة توجيه اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إلى المسار الصحيح. حيث لم تتم مراجعة الاتفاق المقررة لشهر مارس بعد، والمراجعة المقبلة في سبتمبر قد تتأخر أيضًا. في الوقت نفسه، لم يتم صرف الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر.على الرغم من تحقيق مصر تقدمًا في بعض النواحي المهمة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مثل الالتزام بسياسة مالية مشددة وتحقيق فائض في الميزانية الأولية، إلا أن هناك حاجة ملحة إلى سياسة مالية أكثر تشددًا لتقليل مستوى الدين العام، الذي ارتفع بشكل كبير في الفترة الحالية.حاليًا، تعتبر شركة “كابيتال إيكونوميكس” أن المخاوف من العجز السيادي قد تكون مبالغًا فيها، ولكن الضغوط المتزايدة ستتطلب تخفيضًا إضافيًا في قيمة الجنيه بنسبة تصل إلى 12% تقريبًا.تجدر الإشارة إلى أن أي تحرك في قيمة الجنيه يجب أن يتم بعناية ويكون مصحوبًا بنظام مرن لسعر الصرف. من المتوقع أن يحتفظ التضخم بمستويات مرتفعة ولا يتوقع أن ينخفض إلى الهدف المستهدف للبنك المركزي المصري حتى وقت متأخر من عام 2024.من الجانب الآخر، من المرجح رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساسية، ومن الممكن أن تزيد المخاطر في هذا السياق. ستبقى السياسة دون تغيير حتى عام 2024، والتخفيف النقدي من غير المرجح أن يأتي إلا في وقت متأخر من العام المقبل. هذا يعكس مزيدًا من التشدد مما كان متوقعًا.بشكل عام، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% فقط في السنة المالية الحالية، على الرغم من توقعات بارتفاعه في السنة المالية 2024/2025. وهذه التوقعات أقل من التوقعات السابقة.التحدي الرئيسي يكمن في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف لفترة طويلة، واستمرار الجمود في اتفاق مع صندوق النقد الدولي. هذا الوضع قد يستمر لبضعة أشهر بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر. ويحذر التقرير من أنه إذا لم تكن دول الخليج مست