التقرير الشهري للذهب من جولد بيليون 1/3/2023 .

المصدر : جولد بيليون

أنهى الذهب تداولات شهر فبراير علىانخفاض حاد ليسجل أسوأ أداء شهري له من يونيو 2021، وذلك بعد سلسلة من البياناتالأمريكية وتصريحات من الفيدرالي الأمريكي وأعضائه أشارت إلى مرونة الاقتصادالأمريكي وقوة سوق العمل، لتزداد المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية لمواجهةالتضخم الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب.

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً فيالتداولات الفورية لليوم الثالث على التوالي وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1837.92دولار للأونصة ليسجل اليوم الأربعاء أولى أيام تداول شهر مارس ارتفاع بنسبة 0.3% ليتداولعند 1831.62 حتى وقت كتابة التقرير.

وبالنسبة لأداء الذهب خلال شهرفبراير فقد سجل انخفاض بنسبة 5.3% حيث سجل أدنى مستوى في شهرين عند 1804.56 دولارللأونصة ليمحي المكاسب التي سجلها خلال شهر يناير بالكامل وينهي سلسلة ارتفاع فيأسعار الذهب استمرت ثلاثة أشهر متتالية.

في المقابل نجد أن الدولارالأمريكي قد حقق أداء إيجابي كبير خلال فبراير، فقد أظهر مؤشر الدولار الذي يقيسأداء العملة الفيدرالي أمام سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 3% خلال فبرايرليمحي هو الآخر الخسائر التي تكبدها في يناير.

الرسم البياني التالي يوضح العلاقةبين سعر الذهب وسعر مؤشر الدولار، ويظهر من الرسم حدوث تقاطع سلبي للذهب وإيجابيلمؤشر الدولار في بداية شهر فبراير الماضي وحتى اليوم تستمر الفجوة في الاتساعبينهما.


أهم العوامل التي ساعدت علىانخفاض أسعار الذهب

العامل الرئيسي وراء الانخفاضالكبير في أسعار الذهب عالمياً كان قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ساعدتالدولار على التعافي قبل أن تدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإعلان عن نيتهلمزيد من التشدد لمواجهة التضخم المتنامي.البداية كانت مع تقرير الوظائفالحكومي عن شهر يناير والذي شهد ارتفع قياسي إلى 517 ألف وظيفة من القراءة السابقة260 ألف، ليعكس قوة قطاع العمالة في الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع أسعارالمستهلكين في يناير بنسبة 0.5% من 0.1%.

كما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة عننفس الشهر بنسبة 3% من انخفاض سابق بنسبة – 1.1% وكانت النهاية مع مؤشر نفقاتالاستهلاك الشخصي الذي يعد المؤشر المفضل لدى البنك الفيدرالي لقياس التضخمالأمريكي، وقد أظهر المؤشر ارتفاع في يناير بنسبة 0.6% من 0.2% وسجل على المستوىالسنوي ارتفاع بنسبة 5.4% من 5.3%.

دفعت هذه البيانات القوية عنالاقتصاد الأمريكي البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإعلان عن إصراره الوصول إلىمستهدف التضخم عند 2%، وذلك خلال تفاصيل محضر اجتماعه الذي شهد رفع الفائدة بمقدار25 نقطة أساس وصولا إلى النطاق بين 4.50% – 4.75%.

ليشير البنك الفيدرالي إلىاستمرار عمليات رفع الفائدة ومراقبة البيانات الاقتصادية حتى التأكد من السيطرةعلى التضخم، وهو ما أكد عليه العديد من أعضاء البنك خلال تصريحات لهم طوال شهرفبراير.

من جانب آخر نجد أن الأسواق قدتفاعلت بشكل كبير مع تصريحات الفيدرالي، حيث وصلت توقعات العقود المستقبليةالمتداولة على الفائدة الأمريكية أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطةأساس خلال الثلاث اجتماعات القادمة في مارس ومايو ويونيو، على أن تستقر الفائدةفوق المستوى 5% حتى نهاية العام.

بينما ظهر توقعات جديدة فيالأسواق تشير إلى إمكانية قيام البنك الفيدرالي بمفاجأة الأسواق خلال اجتماع مارسورفع الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة.

نتيجة لهذه التوقعات نجد أن أسواقالذهب قد عانت بشكل كبير وهو ما يتضح في الآتي:

انخفاض حاد لأسهم شركات الذهبوالتعدين في فبراير

شهدت شركات الذهب والتعدين انخفاضحاد خلال شهر فبراير، وذلك في ظل ضعف أسعار الذهب واستمرار التشديد من قبل البنكالاحتياطي الفيدرالي الأمر الذي سحب سيولة نقدية واستثمارات كبيرة من أسواق الأسهملصالح أسواق السندات الحكومية.

سهم شركة نيومونت الأمريكية للذهبأكبر شركات الذهب في العالم سجل انخفاض بنسبة 17.3% ليغلق تداولات فبراير عند أدنىمستوى في 3 أشهر. كما انخفض سهم شركة باريك جولد الكندية والتي تعد صاحبة المركزالثاني على مستوى العالم بنسبة 17.2% في فبراير وصولا لأدنى مستوى في 3 أشهر أيضاًعند الإغلاق.

بشكل عام عانت مؤشرات الأسهمالأمريكية من انخفاض حاد خلال فبراير حيث انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي بنسبة4.1% ليغلق عند أدنى مستوى في شهرين بينما انخفض مؤشر S&P500 بنسبة 2.3%.

صناديق الاستثمار المتداولة فيالذهب تمحي مكاسبها

سجل صندوق الاستثمار SPDR Gold Trust GLD أكبر الصناديق الاستثمارية المتداولة في الذهب بأصول تبلغ 54.08مليار دولار انخفاض حاد خلال شهر فبراير، فقد سجل انخفاض بنسبة 5.5% ليمحواالمكاسب التي سجلها خلال شهر يناير بالكامل، وينهي سلسلة المكاسب التي استمرتلثلاثة أشهر متتالية مسجلاً أدنى مستوى في شهرين.


الصناديق الاستثمارية المتداولةفي الذهب تعكس ثقة المستثمرين العالميين في أداء المعدن النفيس، ومن هذا التراجعالكبير يتضح لنا أن موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار الذهب التي بدأت في نوفمبرالماضي قد وصت ذروتها وكان شهر فبراير هو بداية التصحيح السلبي.

يأتي هذا في ظل خروج الاستثماراتمن السلع بشكل عام لصالح الدولار والسندات الحكومية بشكل عام في ظل استمرار البنوكالمركزية بقيادة الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدةلمكافحة التضخم.

لكن هل يعني هذا بداية انهيارالذهب حتى نهاية العام؟

على الرغم من العوامل السابقةالتي تسببت في هبوط أسعار الذهب بشكل عنيف نجد أن هناك توقعات هامة أخرى تشير إلىالعكس، وأن التراجع الحالي في أسعار الذهب سيكون مؤقت قد ينتهي خلال النصف الثانيمن العام.

تراهن الأسواق على أن المزيد منالتباطؤ في الاقتصاد الأمريكي هذا العام سيدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلىإيقاف دورة رفع أسعار الفائدة، مما قد يفيد الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. لكنالبنك المركزي لم يعط مثل هذا المؤشر بشأن متى سيتوقف مؤقتًا عن رفع أسعارالفائدة، وقال أيضًا إنه يسعى لمزيد من التهدئة في الاقتصاد.

التقييم الثاني للناتج المحليالإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي أظهر نمو بنسبة2.7% بأقل من التقييم الأولي بنسبة 3.2%، وهو ما يشير إلى أن التشديد النقديالعنيف من قبل الفيدرالي الذي بدأ في 2022 قد تسبب في ضعف معدلات النمو، وهو الأمرالمتوقع أن يتزايد خلال عام 2023 خاصة مع تعهد الفيدرالي بمزيد من التشديد.

إذن فالسيناريو المتوقع حتى الآنفي الأسواق أن النمو الاقتصادي الأمريكي قد يشهد تباطؤ خلال الفترة المقبلة في ظلاستمرار أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي، وهو مايعد أخبار إيجابية بالنسبة للذهب الذي يتزايد الطلب عليه في أوقات التباطؤالاقتصادي والأزمات كملاذ آمن.

مجلس الذهب العالمي يتوقع ركوداقتصادي خلال عام 2023

يرى مجلس الذهب العالمي أن عام2023 سيشهد ركود اقتصادي بسبب العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى ضعفالإنتاج بسبب عمليات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزي العالمية بالإضافة إلىتأصل معدلات التضخم في العديد من البلدان في العالم نتيجة تغير العديد من العواملوأهمها اختلال سلاسل توريد السلع.

الرسم البياني التالي يوضحالعلاقة بين مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي والخدمي العالمي مع مؤشر لقياساحتمالات الركود الاقتصادي، مع العلم أن مؤشر مدراء المشتريات يتخذ من المستوى 50حد فاصل بين النمو والانكماش، فقراءة المؤشر فوق 50 تدل على نمو القطاع وتحت 50تدل على الانكماش.

ويظهر الرسم انكماش في أداء القطاع الصناعي والقطاع الخدمي العالمي وهوالأمر الذي يعكس ضعف معدلات النمو الاقتصادي، مما أدى إلى حدوث تقاطع مع مؤشراحتمالية الركود العالمي كما يظهر على الرسم البياني.


تشير التوقعات أن يسجل الناتجالمحلي الإجمالي العالمي نمو بنسبة 2.1% فقط خلال 2023، وإذا قمنا باستثناء الأزمةالمالية العالمية وتداعيات أزمة كوفيد-19 سنجد أن يمثل أبطأ وتيرة للنمو العالمي منذأربعة عقود، كما أنه يمثل ركود عالمي وفقاً لتعريف صندوق النقد الدولي للركودالعالمي بأنه أي نمو تحت 2.5%.

يرى مجلس الذهب العالمي أن الركود الاقتصادي يعد إيجابي بالنسبة للذهب خاصةفي حال استمرت التوترات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعدالتوترات بين الولايات المتحدة والصين. الأمر الذي يدفع الذهب ليلعب دور التحوط ضدالمخاطر.

من جهة أخرى من المتوقع أن يتحسنالنمو الاقتصادي الصيني خلال 2023، مما يعزز الطلب الاستهلاكي على الذهب كون الصينهي أكبر مستهلك للذهب في العالم.

وأشار مجلس الذهب في توقعاتهأيضاً أنه من المرجح أن تظل عائدات السندات طويلة الأجل مرتفعة ولكنها مستويات لمتعرقل الذهب تاريخياً. إلا أن تعافي الطلب على الذهب قد يبدأ من النصف الثاني منالعام.

تعد هذه التوقعات مخالفة لأداءالذهب خلال العام الماضي، فوفقاً لتقرير مجلس الذهب قد ارتفع الطلب على السبائكوالعملات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط في 2022 بنسبة 42% مقارنة مع العامالسابق، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في الدول العربية خلال عام 2022 بشكلكبير دفع معه الأفراد والمؤسسات إلى زيادة الطلب على الذهب كمخزن للقيمة وتحوط ضدالتضخم.

بينما تراجع الطلب على المشغولاتالذهبية والمجوهرات خلال عام 2022 بشكل طفيف بنسبة 2% بقيادة الصين التي تعد أكبرمستهلك للمجوهرات في العالم، حيث تراجع الطلب من الصين بنسبة 15% بسبب عملياتالأغلاق المستمرة لكوفيد-19، هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب في الربع الرابععالمياً على المجوهرات بسبب ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير.

أسعار الذهب محلياً

ارتفعت أسعار الذهب اليومالأربعاء مع بداية تداولات شهر مارس ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 1680 جنيهللجرام، ليرتفع السعر 5 جنيه للجرام مقارنة مع سعر الأمس، ولكن تبقى أسعار الذهبتحت ضغط سلبي استمر خلال شهر فبراير.

افتتحت أسعار الذهب شهر فبرايرعند سعر 1730 جنيه لجرام الذهب 21 الأكثر شيوعاً لتشهد انخفاض بنسبة 3.2% وتفقدأسعار الذهب 55 جنيه لتغلق تداولات شهر فبراير عند المستوى 1675 جنيه للجرام.

أما عن سعر صرف الجنيه مقابلالدولار فقد استقر اليوم عند المستوى 30.68 جنيه لكل دولار وهو أعلى مستوى تمتسجيله خلال شهر فبراير الذي شهد انخفاض في سعر صرف الجنيه بنسبة 1.7% حيث افتتحالجنيه شهر فبراير عند المستوى 30.16 جنيه لكل دولار.


شهدت أسعار الذهب تراجع خلال شهرفبراير بسبب تأثر الأسواق المحلية بالانخفاض الكبير في سعر الأونصة عالمياً، هذابالإضافة إلى غياب التقلبات العنيفة في الأسواق المحلية وفي سعر صرف الجنيه مقابلالدولار الأمر الذي دفع أسواق الذهب إلى التأثر المباشر بالأسعار العالمية.

شهر فبراير شهد تحركات عديد منقبل الحكومة المصرية بهدف تدبير السيولة الدولارية من خلال ضخ استثمارات جديدة أومن خلال العودة إلى أسواق الدين العالمي في محاولة منها لسد فجوة العجز الكبيرالذي تعاني منه.

تحركات حكومية خلال شهر فبراير

أعلنت الحكومة عن برنامج لطرح 32شركة حكومية من بينها شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، بهدف ضخ استثمارات جديدةفي الأسواق سواق من قبل مستثمرين محليين أو مستثمرين خارجيين.

أيضاً عادت الحكومة إلى أسواقالدين العالمية للمرة الأولى منذ مارس 2022 لتقوم ببيع صكوك إسلامية بقيمة 1.5مليار دولار بفائدة تصل إلى 11% وقد حازت الصكوك المصرية على اهتمام كبير بسببارتفاع الفائدة عليها ليصل الطلب على الصكوك إلى 6.1 مليار دولار بحوالي أربعأضعاف المستهدف.

كانت الحكومة المصرية تهدف إلىتغطية الفجوة التمويلية للعام المالي من خلال برنامج طرح الصكوك الإسلامية، حيثبلغ العجز التمويلي للعام المالي الحالي 5 مليار دولار، بالإضافة إلى قروض بملياردولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية ، 400 مليوندولار من البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

من جهة أخرى تعتزم وزارة الماليةعقد مؤتمر بحضور رموز مجتمع الاعمال وذلك للإعلان عن وثيقة السياسات الضريبيةللدولة خلال الخمس سنوات القادمة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي الذييعد أداة جذب هامة للمستثمرين المحليين أو العالميين.

وقعت الحكومة المصرية مع كل منالإمارات والأردن والبحرين 12 مذكرة تفاهم تخص الاستثمار في عدد من القطاعاتالاقتصادية مثل الزراعة والأدوية والمعادن والسيارات الكهربائية والكيماويات. وأشارتوزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن الاتفاقية تضم 9 مشروعات صناعية في عدد منالقطاعات الحيوية بإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار.

وأخيراً صرحت وزيرة التخطيط هالةالسعيد أن مصر وقطر تدرسان إنشاء صندوق استثماري مشترك برأس مال كبير في الفترةالقادمة، وستقوم الحكومة المصرية بالاتفاق مع المستثمرين القطريين فيما يتعلقبتقييم أصول الدولة وفقاً لكل حالة على حدة، وسيتم التقييم إما بالدولار الأمريكيأو الجنيه المصري.

تهدف مصر من وراء هذه التحركاتإلى تحسين الوضع الخارجي والعمل على زيادة الاحتياطي الدولاري لديها بعد الأزماتالتي تسببت في انخفاض سعر صرف الجنيه بنحو 50% خلال آخر 12 شهر الأمر الذي دفعمعدلات التضخم إلى الارتفاع لأعلى مستوى منذ 2017 في ظل تراجع وفرة السلع وانخفاضالقيمة الشرائية للعملة.

توقعات خارجية لمزيد من التراجعللجنيه المصري

أخرجت 3 بنوك عالمية تقارير لهاتفيد أن الجنيه المصري ينتظره تخفيض آخر خلال الفترة القادمة، في ظل عدم وضوحبرنامج طروحات الشركات الحكومية كما ترى البنوك أن الاستثمار في مصر يناسبالمستثمرين ذوي الرغبة في المخاطرة.

البنوك الثلاثة هي بنك أوف أمريكاوسوسيتيه جنرال وكريدي سويس، ويرى الأخير أن سعر صرف الدولار قد ينخفض إلى المستوى35 جنيه مقابل الدولار، بينما أشار بنك سوسيتيه جنرال أن الجنيه مقيم بأعلى منقيمته الحقيقية بنسبة 10%.

من جهة أخرى لم يضع بنك أوفأمريكا هدف معين لسعر صرف الدولار ولكنه أشار أنه سيكون كبير إذا كان الهدف منه هوسد فجوة التمويل الخارجي.

جدير بالذكر أن صندوق النقدالدولي قدر حجم فجوة التمويل في مصر عند 17 مليار دولار، سيقدم منها الصندوق 3مليار دولار من خلال برنامج مدته 3 سنوات و8 أشهر على أن تعمل مصر على توفير 14مليار المتبقية من الشركاء الإقليميين والدوليين من خلال ضخ استثمارات جديدة.

بالطبع أي تغير في سعر صرف الجنيهخلال الفترة المقبلة سيصاحبه تحركات كبيرة في أسعار الذهب محلياً بالارتفاع، وذلكبغض النظر على انخفاض أسعار الذهب عالمياً.

التحركات الحكومية قد يكون لهاتأثير إيجابي في تهدئة الأسواق كما شهدنا خلال شهر فبراير، ولكن سرعة التحرك ودخولالاستثمارات وعمليات الطرح السريع للشركات الحكومية سيساعد الأسواق بشكل كبير خلالالفترة القادمة.

 

 



0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر