التقرير اليومى للذهب من جولد بيليون 6/4/2023

المصدر : جولد بيليون

أسعار الذهب تتراجع اليوم الخميسمن أعلى مستوياتها في عام وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار وسيطرت تصحيح مؤقتعلى الأسواق قبل صدور بيانات تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي يوم غد، والتيسيكون لها الكلمة العليا في قرار الفيدرالي القادم.

شهدت جلسة اليوم الخميس تراجع فيأسعار الذهب الفورية بنسبة 0.1% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2019.50دولار للأونصة، يأتي هذا بعد جلسة اتسمت بالتذبذب يوم أمس سجل خلالها الذهب أعلىمستوى منذ عام عند 2032.07 دولار للأونصة.

استطاع الذهب الارتفاع منذ بدايةتداولات الأسبوع وحتى اليوم بنسبة 2.3% واخترق القمة التي سجلها في مارس الماضيعند 2009.69 دولار للأونصة، وبدأ المستثمرين يضعون أهداف فوق المستوى النفسي 2000دولار للأونصة بعد أن استقر الذهب معظم فترات الأسبوع أعلى هذا المستوى.

الذهب لم يتم بيعه على الفور بمجرداختراقه المستوى 2000 دولار للأونصة وتسجيله أعلى مستوى في عام مثلما حدث قبل ذلك،الأمر الذي يعكس أن معنويات السوق تدعم صعود الذهب بشكل قوي وأن الأسواق لم تعدتكتفي بمجرد تسجيل قمم والنزول من عندها.

السبب الرئيسي وراء تراجع الذهباليوم هو عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع، فقد سجل مؤشر الدولار الذي يقيسأداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% بعدارتفاع آخر يوم أمس بنسبة 0.4%

يوم أمس سجل مؤشر الدولار أدنىمستوياته في شهرين، وذلك بسبب البيانات الضعيفة التي صدرت عن الولايات المتحدةالأمريكية، فقد أظهر تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص خلال شهر مارس تعيين145 ألف وظيفة بأقل من التوقعات وكانت القراءة السابقة بقيمة 261 ألف وظيفة، منناحية أخرى تراجع مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات إلى المستوى 51.2 من 55.1.

استمرار البيانات الضعيفة عنالولايات المتحدة وخاصة بيانات التوظيف تزيد من الضغط السلبي على الدولار كونهاتشير أن الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم وقديتوقع عن دورة رفع الفائدة بشكل مبكر لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

وبعد انتهاء التأثير المباشرللبيانات الأمريكية لجأت الأسواق إلى التصحيح الإيجابي للدولار وهو ما أثر بالسلبيعلى أسعار الذهب لتنخفض من أعلى مستوياتها في عام، وتظل الأسواق مترقبة تقريرالوظائف الصادر غداً الجمعة، حيث تشير التوقعات أن بيانات تقرير الوظائف إذا جاءتضعيفة فسيعني هذا عدم رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي في اجتماعه في مايو.

جدير بالذكر أن توقعات الأسواقلمسار الفائدة مستمر في التغير ووصت الاحتمالات حالياً بنسبة 59% أن الفيدراليسيثبت أسعار الفائدة في اجتماع مايو وبنسبة 39% تشير إلى رفع الفائدة 25 نقطةأساس، بينما هناك توقعات أخرى وصلت إلى 50% تشير إلى خفض أسعار الفائدة بداية منذاجتماع شهر يوليو.

عائد السندات لأجل 10 سنوات عندأدنى معدلاتها

استمر العائد على السنداتالحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات في التراجع لليوم السابع على التوالي، لتسجل يومأمس أدنى مستوى منذ منتصف شهر سبتمبر 2022 عند المستوى 3.270% حيث شهد العائدانخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 5.6%، الأمر الذي يعكس اقتناع الأسواق أن دورة رفعأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قد شارفت على الانتهاء، وأن الارتداد للسياسةالعكسية أصبح وشيك بدرجة كبيرة.



أما العائد على السندات لأجلعامين والتي تعد أكثر تأثراً بتغيرات توقعات الفائدة، فقد انخفضت هذا الأسبوعبنسبة 7.7% وسجلت يوم أمس أدنى مستوى في أسبوعين عند 3.6460%.

ضعف العائد على السندات الحكوميةالأمريكية يقدم دعم كبير لأسعار الذهب ويعد هو السبب الرئيسي وراء استقرار الذهبفوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

رابطة سوق سبائك الذهب في لندنتظهر تراجع مخزونات الذهب في فبراير

رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطةتجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاءعالمية. أظهرت في تقرير لها أنه مع نهاية شهر فبراير 2023 انخفض حجم الذهب المنقولبنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 17.7 مليون أونصة لتتراجع القيمة بنسبة 2.5% إلى32.8 مليار دولار.

كان هناك 4313 عملية نقل بزيادة6.2٪ على أساس شهري، مع استقرار المقاصة في المتوسط عند 4096 أونصة لكل عمليةتحويل منخفضة بنسبة 6٪ على أساس شهري.

في نهاية فبراير 2023 كانت كميةالذهب المحتفظ بها في خزائن لندن 8990 طنًا (انخفاض بنسبة 0.5 ٪ عن الشهر السابق)بقيمة 527.4 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 719.239 سبيكة ذهب.

تدل هذه البيانات على قدرة لندنلدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات في فبراير يتضح أنالفرصة متاحة لمزيد من عمليات الاحتفاظ بالذهب وهو ما سيظهر في بيانات شهر مارسالذي شهد تزايد حاد في الإقبال على الذهب بسبب الأزمة المصرفية.



أما عن صناديق الاستثمار المدعومةبالذهب فتستمر في الأداء الإيجابي بعد صعود الذهب إلى أعلى مستوياته في عام، فقدسجل صندوق SPDR الأكبر عالمياً والذي تصل حجم أصوله إلى 59مليار دولار تقريباً أعلى مستوى منذ الأسبوع الأول من مارس عام 2022 في ظل المكاسبالتي حققها الذهب وتزايد الإقبال على المعدن النفيس.

ارتفاع التوقعات أن النصف الثانيمن العام قد يشهد انعكاس في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وحقيقة تجاهلالأسواق لأي حديث عن التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي كما حدث مع حديثعضوة الفيدرالي لوريتا ميستر التي أشارت إلى أنه من السابق لأوانه تحديد رفعالفائدة في اجتماع مايو من عدمه، وتوقعت ارتفاع الفائدة واستقرارها فوق 5% لفترةمن الوقت.

كل هذا دعم الطلب على صناديقالاستثمار المدعومة بالذهب وعلى العديد من الاستثمارات المتعلقة بالمعدن النفيس.

أسعار الذهب محلياً

شهدت أسعار الذهب محلياً تذبذب فيظل التصحيح السلبي الذي تشهده أسعار الأونصة العالمية، بالإضافة إلى استقرار حذرفي الأسواق المحلية حالياً مع ترقب الأسواق لأية تغيرات متوقعة في سعر الصرفالمحلي.

تداول سعر جرام الذهب عيار 21الأكثر شيوعاً اليوم عند المستوى 2200 جنيه للجرام، بينما وصل سعر الجنيه الذهباليوم عند المستوى 17600 جنيه. واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى30.95 جنيه لكل دولار.

تشهد أسواق الذهب استقرار منذبداية الأسبوع وإعلان البنوك الحكومية عن شهادات ادخار جديدة لسحب السيولة النقديةالناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% من الأسواق.

بالإضافة إلى هذا فقد ارتفعاحتياطي النقد الأجنبي في مصر بمقدار 95 مليون دولار في شهر مارس ليصل الإجماليإلى 34.447 مليار دولار، ليعد هذا هو الارتفاع الشهري السابع على التوالي فيالاحتياطي النقدي.

منذ أغسطس الماضي ارتفع الاحتياطيالنقدي في مصر بمقدار 1.31 مليار دولار، وتضمنت هذه الفترة توقيع اتفاق مع صندوقالنقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار يتم الحصول عليهم خلال 3 سنوات،وكان أحد شورط الصندوق في الاتفاق مع مصر على عدم استخدام الاحتياطي النقدي في دعمالعملة.

تعليقات جديدة من جولدمان ساكس عنالوضع في مصر

صرحت مؤسسة جولدمان ساكس الماليةأن الشركاء الإقليميين لمصر أصبحوا يفضلوا الاستثمار بشكل مباشر في الاقتصادالمحلي دون الرغبة في تقديم المزيد من القروض، وهو أحد أسباب وراء تراجع التمويلالخارجي لمصر بشكل كبير.

وأشارت جولدمان ساكس أن صندوقالنقد الدولي يرغب في تحقيق اصلاح أكبر من قبل الحكومة المصرية في القطاعات التيأشار إليها الصندوق في الاتفاق، وأن هذا يمنع الصندوق من تقديم تمويل على نطاقواسع، وذلك بعد أن أقرض الصندوق خلال العقد الأخير مصر بأكثر من 20 مليار دولار.

الخيار المتاح أمام الحكومةالمصرية حالياً من وجهة نظر البنك الاستثماري هو التسريع في عمليات الإصلاحالاقتصادي والمالي، وعلى رأسها تسريع عمليات طرح وبيع 32 شركة تملكها الحكومةالمصرية، وإلا سيكون البديل هو اللجوء إلى خفض جديد في قيمة العملة التي خسرتبالفعل 50% من قيمتها منذ مارس 2022.

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر