تراجع سعر أونصة الذهب العالمي
خلال تداولات اليوم الخميس بشكل محدود وذلك بعد تسجيل ارتفاع يوم أمس، ليتحرك
الذهب في نطاق عرضي واسع بعض الشيء، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات هامة
عن الاقتصاد الأمريكي قد تعيد الزخم إلى حركة الذهب من جديد.
شهد سعر الذهب العالمي انخفاض
خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2167 دولار للأونصة وكان قد
افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2174 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند
المستوى 2170 دولار للأونصة.
يأتي هذا التراجع الطفيف في أسعار
الذهب بعد أن سجل ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.7% وسجل أعلى مستوى عند 2179 دولار
للأونصة، ولكن فشل السعر في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 2180 دولار للأونصة تسبب
في عودة السعر إلى الهبوط خلال جلسة اليوم.
حالياً حركة الذهب العالمي تميل
إلى الاتجاه العرضي بعد أن فقد الزخم الكافي لاستكمال الصعود، إلى جانب رغبة
العديد من المستثمرين في التصحيح السلبي وعمليات البيع لجني الأرباح، ولكن حركة
هبوط السعر تأتي تدريجية بشكل كبير.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق اليوم
صدور عدد من البيانات الأمريكية الهامة والتي من شأنها أن تعيد زخم الحركة إلى سعر
الذهب من جديد، بداية مع مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مقياس للتضخم من وجهة نظر
المنتجين والمصنعين.
وتأتي بيانات أسعار المنتجين بعد
مؤشر أسعار المستهلكين الذي ارتفع خلال شهر فبراير بأعلى من التوقعات مما تسبب في
انخفاض سعر الذهب إلى المستوى 2150 دولار للأونصة قبل أن يرتد إلى الارتفاع من
جديد خلال جلسة الأمس.
اليوم تصدر أيضاً بيانات مبيعات
التجزئة عن الولايات المتحدة خلال شهر فبراير والمتوقع أن تشهد تعافي من القراءة
السلبية التي سجلتها خلال شهر يناير الماضي، حيث يعد مؤشر مبيعات التجزئة مقياس
لمعد إنفاق القطاع العائلي في الولايات المتحدة.
وأخيراً تصدر بيانات طلبات اعانات
البطالة الأمريكية عن الأسبوع الماضي حيث تراقب الأسواق تطورات وضع قطاع العمالة
الأمريكي بعد ارتفاع معدل البطالة وتراجع معدل الأجور الذي ظهر في تقرير الوظائف
الأمريكي الأخير.
حتى الآن نظرة الأسواق لمستقبل أسعار
الفائدة الأمريكية يشير إلى احتمال 66% أن البنك الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة في
اجتماع يونيو، حيث تستقر حالياً هذه التوقعات على الرغم من تراجع نسبتها بعد
بيانات التضخم الأمريكي الأفضل من المتوقع التي صدرت هذا الأسبوع.
هذا وسيصدر البنك الاحتياطي
الفيدرالي أحدث توقعاته في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وكانت آخر توقعات
لأعضاء البنك في اجتماع ديسمبر الماضي هو خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع
نقطة مئوية لعام 2024.
المتوقع أن يكون الطلب الاستثماري
على الذهب محركًا رئيسيًا للمعدن النفيس في النصف الثاني من عام 2024. وذلك لأن
أسعار الفائدة المرتفعة قد حفزت التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة
في الذهب منذ بدأ عمليات رفع الفائدة في عام 2022، لكن هذه التدفقات الخارجة مهدت
الطريق لانتعاش محتمل.
انخفض إجمالي الأصول المدارة من
قبل الصناديق بنسبة 1.8% في فبراير إلى 206 مليار دولار أمريكي. وتراجعت الحيازات
الجماعية في فبراير إلى 3126 طن ذهب بخسارة قدرها 49 طن.
حتى الآن في عام 2024 تراكمت
التدفقات الخارجة من صناديق الذهب المتداولة العالمية إلى 5.7 مليار دولار أمريكي.
وتحملت أمريكا الشمالية (-4.7 مليار دولار أمريكي) وأوروبا (-1.4 مليار دولار
أمريكي) العبء الأكبر من الخسارة.
من المرجح أن تبدأ التدفقات
النقدية في العودة إلى صناديق الاستثمار بمجرد أن تبدأ البنوك المركزية في خفض
الفائدة وعلى رأسهم الفيدرالي الأمريكي. وحاليا يعد الطلب المادي على الذهب الناتج
عن الطلب من الصين والهند، إلى جانب الطلب من البنوك المركزية العالمية محركًا
رئيسيًا للذهب في الأشهر الأخيرة.