التقرير اليومي للذهب محليا من جولد بيليون 20/3/2024

المصدر : جولد بيليون

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-font-kerning:1.0pt;
mso-ligatures:standardcontextual;}

استقرت أسعار الذهب المحلي خلال
جلسة الأمس لتشهد ارتفاع محدود وذلك يعكس حالة الاستقرار في الأسواق حالياً والتي
تدفع أسعار الذهب إلى التحرك بشكل تدريجي وفي نطاقات معتدلة.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3040 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة
التقرير عند المستوى 3035 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس
بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 3050 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى
3035 جنيه للجرام.

الاستقرار في سعر الذهب المحلي
يتزامن مع تذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع
البنك الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من جلسة اليوم، ومن المتوقع أن يؤثر على
تحركات الذهب العالمي والمحلي بشكل ملحوظ.

من ناحية أخرى يستمر سعر صرف
الدولار في البنوك الرسمية في التراجع التدريجي ليسجل اليوم 47.14 جنيه لكل دولار.

بينما نلاحظ أن الذهب يتم تسعيره
بدولار تحوطي أعلى من سعر البنك مما يدل على وجود ترقب في الأسواق حتى الآن بالرغم
من تحسن الأوضاع في ظل تزايد التمويلات الدولارية للدولة المصرية.

نجح سعر الذهب المحلي في التماسك
فوق المستوى 3000 جنيه للجرام بعد أن عاد للتداول فوقه، وقد يساعد هذا على استكمال
السعر في الصعود على المدى القصير إذا وجد الحافز المناسب لهذا.

هناك مفاوضات مع البنك الدولي
للحصول على حزمة تمويلات لمصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات
القادمة، بينما تطلب مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة الشريحة القادمة في
شهر ابريل 5 مليار دولار، وذلك بعد أن حصلت على شريحة أولى بقيمة 1.5 مليار دولار.

بينما قامت وكالة ستاندرد آند
بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت
مستقرة، لتتبع خطى وكالة موديز التي رفعت التصنيف من سلبية إلى إيجابية.

كل هذه العوامل أدت إلى تزايد
الثقة في الأسواق وإلى استقرار أوضاع الاقتصاد المصري، ودخول سيولة دولارية كبيرة
تساهم في تهدئة الأوضاع، وهو ما انعكس على سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الذي
استمر في التراجع التدريجي من أعلى مستوى سجله ليعمل هذا على استقرار سعر الذهب
المحلي.

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر