تستمر أسواق الذهب المحلي بدون
تسعير للأسبوع الثاني في ظل استمرار التوترات في أسواق الصاغة وعدم وجود تسعير
للتنفيذ من قبل تجار الذهب الخام والكسر، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى التغير
وفقاً لكل تاجر وحسب مقدار تحوطه وكمية الذهب التي يمتلكها.
أسعار الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تتحرك حول المستوى 4000 جنيه للجرام، ولكن التسعير يظل عشوائي يختلف من
مكان لآخر وسط ترقب الأسواق لعودة التسعير في سوق الذهب.
هذا وقام البنك المركزي المصري
يوم أمس برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل الفائدة على الإيداع إلى 21.25%
وعلة الإقراض إلى 22.25% وسعر العملية الرئيسية عند 21.75%، ليشير البنك إلى
استمرار ضغوط التضخم وارتفاعه عن المعتاد.
أشار المركزي المصري أيضاً في
بيانه أن البيانات الواردة منذ اجتماعه الأخير في ديسمبر بما في ذلك بيانات التضخم
جاءت أعلى من المتوقع، ليشير في توقعاته إلى استمرار الضغوط التضخمية واسعة النطاق
لتؤثر على عمليات الاستهلاك والتسعير.
وبسبب غياب عمليات تسعير الذهب لم
يتضح تأثير قرار البنك المركزي على سعر الذهب، ولكن في المقابل تراجع سعر الدولار
في السوق الموازي خلال اليومين الماضيين، وهو ما قد يؤثر على سعر الذهب عند عودة
التسعير.
هذا وقد صرحت رئيسة صندوق النقد
الدولي أن مفاوضات الصندوق مع مصر في مرحلتها الأخيرة حيث تحرز تقدما ملحوظا، وأن
الاتفاق مع مصر له أولوية قصوى حيث تناقش زيادة قيمة برنامج تمويل مصر في ضوء
التطورات التي تشهدها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة وتأثير الحرب في غزة وفي البحر
الأحمر على أداء الاقتصاد المصري.
من جهة أخرى صرحت مؤسسة جولدمان
ساكس المالية أن التشاؤم بشأن السندات الدولارية المصرية أمر مبالغ فيه، وأنها
تتوقع عدم تخلف مصر عن سداد أي من التزاماتها، وأن السوق يسعر السندات الدولارية
المصرية بأقل من المفترض.
سجلت السندات المصرية تراجع بنسبة
1.7% خلال يناير وهو يعد أسوأ أداء شهري منذ أغسطس، وذلك بعد أن قامت مؤسسة موديز
بتخفيض توقعاتها الائتمانية لمصر لتصبح سلبية.