يستمر توقف التسعير في سوق الذهب منذ
نهاية الأسبوع الماضي بعد أن كان المتوقع أن يعود تسعير الذهب المحلي إلى العمل
اليوم، ولكن حتى الآن يظل العمل في سوق الذهب متوقف مما يدل على عمق الأزمة
الحالية.
نطاق الأسعار الأخير في السوق كان
بين 3900 إلى 4000 جنيه للجرام عيار 21 ولكن تبقى هذه الأسعار استرشادية فقط في ظل
غياب التسعير في الصاغة لعمليات البيع والشراء.
الأزمة مستمرة في التعمق وسط توقف
المحالات عن البيع والشراء بسبب عدم وجود سعر محدد للتنفيذ، إلى جانب عدم معرفة
التجار عن كيفية الحصول على ذهب خام مع توقف كبار التجار عن ضخ الذهب الخام والكسر
في الأسواق.
بالإضافة إلى هذا المداهمات
الأمنية لعدد من التجار في سوق الصاغة تسببت في اغلاق عدد من المحال وتخوف التجار
من عمليات البيع والشراء خاصة مع عدم معرفة السعر الذي قد يفتتح عنده السوق بعد
هذه الأزمة.
صرحت شعبة الذهب في بيان رسمي لها
الأيام الماضية إن أسعار الذهب الأخيرة غير حقيقية وناتجة عن تدافع المواطنين
لشراء الذهب مما يزيد من الطلب على الذهب. وأن أسعار الذهب ستتجه إلى الانخفاض
بشكل كبير خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذه الأزمة حيث توجد زيادة تقدر بنحو
600 جنيه في الجرام بشكل غير مبرر.
كما أشارت شعبة الذهب في بيان
رسمي لها يوم أمس أنها غير مسئولة عن عملية تسعير الذهب وأن ما يتم إعلانه على
صفحة الشعبة هو متوسط للأسعار المتداول في السوق.
وفي سياق منفصل توقت 6 بنوك
استثمارية أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة بما يتراوح بين 200 – 300
نقطة أساس خلال اجتماعه الأول هذا العام يوم الخميس القادم. وكان البنك المركزي قد
رفع الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس على مدى 6 مرات آخر عامين لتصل الفائدة حالياً
إلى 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض.
الهدف من رفع الفائدة سيكون
لمواجهة التضخم المرتفع بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات، وذلك على
الرغم من لجوء البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماعه يوم
الأربعاء القادم.