التقرير اليومي للذهب محليا من جولد بيليون 22/1/2024

عادت أسعار الذهب المحلي إلىالارتفاع من جديد خلال جلسة اليوم بعد ثلاث جلسات من التذبذب والتصحيح، بينما يبقىعدم اليقين يحيط بتسعير الذهب المحلي في ظل عدم انتظار المعروض من الذهب فيالأسواق، بالإضافة إلى عودة الدولار في السوق الموازي إلى الارتفاع.افتتح الذهب عيار 21 الأكثرشيوعاً جلسة اليوم الاثنين عند المستوى 3600 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابةالتقرير عند المستوى 3625 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 40 جنيهليغلق جلسة الأمس عند 3600 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3560 جنيه للجرام.شهدت أسعار الذهب خلال الجلستين الماضيتينتذبذب وتصحيح دفع بالسعر إلى المستوى 3445 جنيه للجرام ليبدأ من الارتفاع من هذاالمستوى وصولا إلى مستويات اليوم.عاد سعر صرف الدولار في السوقالموازي إلى الارتفاع من جديد مقترباً من أعلى مستوياته وهو ما ساعد أسعار الذهبالمحلي على العودة للارتفاع والتداول فوق المستوى 3600 جنيه للجرام في الوقت الذيتشهد في سعر الأونصة العالمية تراجع.سعر الذهب حقق استفادة كبيرة منارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بسبب أزمة شح العملة الصعبة في مصربالإضافة إلى امتناع البنوك عن التعاملات بالبطاقات البنكية خارج مصر وتخفيض حدودالبطاقات إلى مستويات متدنية.في الوقت نفسه تشهد أسواق الذهباستمرار في عدم الوضوح بشأن عمليات تسعير الذهب بعد امتناع عدد من تجار الذهبالخام والذهب الكسر عن تزويد السوق باحتياجاته مما دفع عملية البيع والشراء بينالتجار والمحال إلى الاضطراب مؤخراً ليتسبب هذا في اتساع الفارق بين البيع والشراءليصل إلى 100 جنيه إلى جانب تحوط التجار بسعر مرتفع للذهب.هذا وقد صرح مستشار وزير التموينأن وزارة التموين تدرس مقترح لتوفير الذهب الخام في السوق المحلي للعمل على ضبطالأسعار. أما عن مبادرة زيرو جمارك فقدساهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهربحسب تصريح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يأتي هذا بعد موافقة رئاسة الوزراء على مدفترة عمل المبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في مايو 2024 القادم.من جهة أخرى وصلت بعثة صندوقالنقد الدولي إلى مصر لمواصلة النقاش حول المراجعة الأولى والثانية للصندوقالمؤجلة من العام الماضي لقرض مصر بمقدار 3 مليار دولار. وتوقعت وكالة موديز أنيتم زيادة القرض لمصر إلى 10 مليار دولار لتستفيد من زيادة حصص أعضاء الصندوق ومنضمنهم مصر بنسبة 50% بعد إقرار المجلس التنفيذي للصندوق هذا في نوفمبر الماضي.