يحاول سعر الذهب المحلي أن يستكمل
ارتفاعه خلال جلسة اليوم الخميس بعد أن أنهى تصحيحه السلبي يوم أمس ليبدأ في
الارتفاع التدريجي، وذلك على الرغم من التراجع الكبير في سعر الأونصة العالمية
بسبب ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3395 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند
3420 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 25 جنيه ليغلق عند المستوى 3395
جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3370 جنيه للجرام.
بعد تسجيل الذهب أعلى مستوى
تاريخي عند 3430 جنيه للجرام عاد إلى الهبوط بشكل سريع في تصحيح سلبي مسجلاً أدنى
مستوى خلال هذا التصحيح عند 3370 جنيه للجرام ليبدأ في الارتفاع من جديد من هذا
المستوى حيث يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على حركة الذهب.
الارتفاع المستمر في سعر الذهب
المحلي على الرغم من انخفاض سعر الأونصة العالمية يرجع إلى قوة العوامل التي تدفع
ارتفاع السعر في السوق المحلي، فحالياً يسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازي
مستويات تاريخية جديدة وهو السعر الذي يتم تسعير الذهب من خلاله.
من جهة أخرى نجد أن العديد من
البنوك قررت إيقاف عمليات الشراء خارج من مصر باستخدام البطاقات البنكية أو تقليص
حدود الشراء إلى مستوى 50 دولار شهريا، الأمر الذي ترجمته الأسواق على أنه ناتج عن
شح في العملة الأجنبية لدى البنوك وانعكس هذا سريعا بالإيجاب على سعر صرف الدولار في
السوق الموازي.
هذا وتستمر العمليات العسكرية في البحر
الأحمر مما يزيد من المخاوف من التأثير السلبي على إيرادات قناة السويس في الوقت
الذي تشهد فيه تحويلات العاملين في الخارج تراجع كبير بسبب الفجوة بين سعر الدولار
الرسمي في البنوك وسعر الدولار في السوق الموازي.
كل هذه العوامل تزيد من الضغط على
أسعار الذهب المحلي ليستمر في الارتفاع خاصة بعد تداول أخبار عن تراجع المعروض من
الذهب الخام والكسر في الأسواق بعد التوترات التي حدثت في الصاغة خلال الأيام
الأخيرة.
يبقى الترقب في الأسواق أيضاً
قائم بشأن توقعات خفض سعر الصرف الرسمي أو التعويم والذي من المتوقع أن يحدث خلال
الربع الأول من العام وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي لاستكمال القرض المقدم
لمصر بقيمة 3 مليار دولار والذي قد يرتفع قيمته إلى 6 مليار دولار.