شهد سعر الذهب المحلي تذبذب كبير
خلال هذا الأسبوع فقد ارتفعت بشكل حاد وسجلت أعلى مستوى تاريخي للذهب، قبل أن تشهد
انخفاضات حادة في الأسعار أيضاً وسط تذبذب عنيف يدل على عودة المضاربات إلى أسواق
الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3150 جنيه للجرام قبل أن يتداول وقت كتابة
التقرير عند المستوى 3160 جنيه للجرام يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس
بمقدار 50 جنيه ليغلق عند المستوى 3150 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند
3100 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار
الذهب بمقدار 120 جنيه بنسبة ارتفاع 4% ليغلق عند المستوى 3150 جنيه للجرام وكان
قد افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3030 جنيه للجرام.
سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي خلال
الأسبوع الماضي عند 3330 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في التذبذب بشكل عنيف أثناء هبوط
السعر وصولاً إلى المستوى 3150 الذي أغلق عنده الأسبوع.
تميز الأسبوع الماضي بتحركات
عنيفة في أسعار الذهب وصفها البعض بالغير مبررة خاصة مع عدم وجود طلب حقيقي في
السوق يدفع السعر إلى الارتفاع والهبوط في نفس الجلسة بهذا الشكل الحاد.
ورأى البعض أن السبب الرئيسي وراء
هذه التحركات هي ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى مستويات قياسية قبل
أن يبدا في التراجع بعض الشيء من هذه المستويات التاريخية.
ما حدث في السوق المحلي الأسبوع
الماضي هو خليط بين عدة عوامل مثل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى
جانب ان مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمارك لم تعمل على دخول كميات كبيرة من
الذهب خلال الفترة الأخيرة لأنها لم تكن فترة إجازات وبالتالي لم تساهم في تحقيق
استقرار في السوق.
من هنا نجد أن الفرصة أصبحت متاحة
لحدوث مضاربات على السعر خاصة في ظل المخاوف المنتشرة بشأن إمكانية حدوث تعويم في
سعر الصرف بالإضافة إلى تأثير قرار تثبيت الفائدة من البنك المركزي المصري وما نتج
عنه من اقتناع في الأسواق أنه لن يتم طرح أوعية ادخارية جديدة بفائدة أعلى من 25% لسحب
السيولة النقدية التي ستنتج عن استحقاق شهادات الـ 25% الأمر الذي يزيد من الطلب
على الذهب وارتفاع أسعاره.
وبالنسبة لأهم الأحداث التي شهدها
الأسبوع الماضي، فقد قامت البنوك بإلغاء التعامل بالنقد الأجنبي على بطاقات
الائتمان الحديثة التي لم يمضي على إصدارها 6 أشهر بسبب سوء الاستخدام، وهو ما
اعتبرته الأسواق ناتج عن نقص العملة الصعبة بشكل كبير لدى البنوك، لتكون النتيجة
تزايد في الطلب على الدولار في السوق الموازي.
أيضاً العقود الآجلة للدولار
مقابل الجنيه المصري ارتفعت لمستويات قياسية جديدة لتزيد معها من توقعات الأسواق
بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي في ظل استمرار توسع الفارق بين سعر الصرف الرسمي
والسعر في السوق الموازي.
من جهة أخرى توقع صندوق النقد
الدولي أن تتراجع تحويلات المغتربين إلى مصر خلال عام 2023 بنسبة 15% ولكن تبقى
مصر متصدرة الدول العربية في استقبال التحويلات من العاملين في الخارج بما يتجاوز
24 مليار دولار لتمثل نحو 6% من الناتج المحلي، لتعد مصر من أعلى 5 دول في العالم
في استقبال التحويلات من العاملين في الخارج.
هذا وقد أعلنت وكالة موديز للتصنيف
الائتماني أنها تتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض كبير في سعر صرف الجنيه
مقابل الدولار خلال الربع الأول من عام 2024 وأن يستمر التراجع التدريجي في قيمة
الجنيه حتى النصف الأول من العام القادم.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني
في تقريرها أن يصل سعر صرف الجنيه بين 45 إلى 50 جنيه خلال عام 2024 إذا تبنت
الحكومة سعر صرف مرن، مع العلم أن سعر الصرف الرسمي مستقر حالياً عند 30.95 جنيه
للدولار.