ارتفع سعر الذهب المحلي خلال
الأسبوع الماضي لينهي فترة التذبذب التي شهدها ويعود إلى الارتفاع وتسجيل مستويات
تاريخية جديدة بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية، بالإضافة إلى عودة سعر صرف
الدولار في السوق الموازي إلى الارتفاع.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً جلسة اليوم السبت عند المستوى 2885 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير
عند المستوى 2880 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب
المحلي بمقدار 105 جنيه ليسجل ارتفاع بنسبة 3.8% حيث اغلق عند المستوى 2885 جنيه
وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2780 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع أنهى الذهب فترة
التذبذب والتحركات العرضية ليستمر في الارتفاع ويسجل أعلى مستوى في تاريخه عند
2900 جنيه للجرام.
ارتفاع سعر الأونصة العالمية ساعد
سعر الذهب المحلي على العودة إلى الارتفاع وتسجيل المستويات التاريخية، بالإضافة
إلى الارتفاع التدريجي في سعر صرف الدولار في السوق الموازي واقترابه من أعلى
مستوى سجله قبل ذلك.
خلال هذا الأسبوع أعلن البنك
المركزي المصري عن تباطؤ معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر خلال شهر نوفمبر إلى
35.9% من القراءة السابقة في أكتوبر عند 38.1% وهو المؤشر الذي يستثنى أسعار السلع
المتقلبة.
يأتي هذا بعد أن أعلن الجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم إلى 34.6% في
نوفمبر مقارنة مع 35.8% في أكتوبر.
كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي
لمصر بمقدار 1.17 مليار دولار منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى
35.17 مليار دولار.
بينما صرح بنك الاستثمار الأمريكي
مورجان ستانلي أن مصر قد تلجئ إلى إعادة هيكلة ديونها في خطوة استباقية منذ كون
احتياطات مصر الأجنبية تكفي خدمة الدين خلال عام 2024.
أشار بنك مورجان ستانلي الأمريكي
في توقعات له أيضاً أن مصر ستلجأ إلى استكمال برنامج الخصخصة وبيع الأصول والعمل
على خفض الديون بعد الانتخابات الرئاسية، وأنها قد تلجأ إلى خفض مرحلي في قيمة
الجنيه دون التحول إلى نظام تعويم كامل في سعر الصرف.
كما أشار البنك أن تستمر
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض الصندوق من 3 مليار دولار إلى
أكثر من 5 مليار دولار.
يرى مورجان ستانلي أيضاً أن
مستقبل سياسة سعر الصرف غير واضح خلال الفترة القادمة، وأن هناك عدة عوامل قد
تساهم في تحديد مسار سعر الصرف مثل التأثير على تكلفة المعيشة والعجز المالي،
واشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن سعر الصرف المرن، وإمكانية الحصول على تمويل
إضافي.
أيضاً أعلن معهد التمويل الدولي
أن حجم الفجوة التمويلية التي تواجه مصر في العام المالي 2023 – 2024 تصل إلى 7
مليار دولار، وأن سبل تغطية هذه الفجوة يكون من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر
والتدفقات المالية من مصادر الدخل الدولاري الرسمية في مصر.
وأشارت توقعات معهد التمويل
الدولي إلى أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.3% في العام
المالي المنتهي في يونيو بأقل من توقعات صندوق النقد الدولي السابقة عند 4%.
الجدير بالذكر أن توقعات معهد
التمويل تعتمد على استكمال صندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي مع مصر بداية
العام القادم، إلى جانب إمكانية خفض الحكومة لقيمة العملة المحلية والعمل على
الوصول إلى نظام سعر صرف مرن.