التقرير اليومي للذهب محليا من جولد بيليون 9122023

المصدر : جولد بيليون

كان التذبذب والتحركات العرضية هو السمة الرئيسية لأسعار الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي، وذلك مع غياب اتجاه واضح في الأسواق بسبب التحركات القوية في سعر الأونصة العالمية إلى جانب استقرار سعر الصرف في السوق الموازي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 2780 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير دون تغيير.

خلال الأسبوع الماضي انخفضت أسعار الذهب المحلي بنسبة 0.7% ليفقد 20 جنيه حيث اختتم تداولات الأسبوع عند المستوى 2780 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2800 جنيه للجرام.

اتسمت تحركات الأسبوع بالتذبذب والتحركات العرضية بسبب ترقب الأسواق لتغيرات سواء في سعر الصرف الرسمي أو الموازي في ظل عدد من التصريحات التي دفعت الأسواق إلى تفضيل الانتظار ومراقبة التطورات سواء في السوق المحلي أو العالمي.

خلال الأسبوع الماضي صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري وأنه سيكون هناك دعم كامل من الصندوق لمصر خلال الفترة القادمة، وأشارت أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية لتحديد الأولويات.

وفي تصريحات أخرى لمديرة صندوق النقد الدولي على هامش قمة المناخ في دبي، أشارت أن صندوق النقد الدولي يعطي الأولوية لمحاربة التضخم ثم يأتي الاهتمام بتعديل سعر الصرف، وأشارت أن خفض التضخم سيعمل على تخفيف الضغط عن الحكومة لتفعيل تخفيض في قيمة العملة فيما بعد.

كما صرحت مسئولة في صندوق النقد الدولي أن مصر تحتاج إلى تمويل إضافي لتضمن النجاح في تنفيذ البرنامج المقدم من قبل الصندوق لمصر، وأشارت أن زيادة حجم التمويل هو جزء من المناقشات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

من جهة أخرى يقوم البنك المركزي المصري بمفاوضات حالياً مع دولة الإمارات للعمل على تمديد فترة وديعة بقيمة 3 مليار دولار تستحق في ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن تم تجديد وديعة أخرى من الامارات بقيمة 1 مليار دولار لمدة 3 سنوات حتى يوليو 2026، وتجديد وديعة من الكويت بقيمة 4 مليار دولار أيضاً خلال الأيام الأخيرة.

بيانات مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص في مصر للشركات غير المنتجة للنفط، شهد ارتفاع بقيمة 48.4 في نوفمبر الماضي مقارنة مع القراءة السابقة لأكتوبر بقيمة 47.9.

أما عن صادرات مصر خلال شهر سبتمبر الماضي فقد انخفضت بنسبة 33.7% على المستوى السنوي لتسجل 3.94 مليار دولار الأمر الذي انعكس بالسلب على الميزان التجاري في نفس الشهر ليسجل ارتفاع في العجز التجاري بنسبة 10.3% على أساس سنوي ليصل إلى 3.14 مليار دولار من 2.84 مليار دولار عن شهر سبتمبر لعام 2022.

بينما انخفضت أيضاً واردات مصر في سبتمبر بنسبة 16.5% على أساس سنوي بقيمة 6.08 مليار دولار.

رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أشار في تصريحات له أن تحريك سعر الصرف للجنيه خلال الفترة القادمة أمر ضروري مع أهمية توافر العملة الصعبة بغض النظر عن سعرها، وأن وجود أكثر من سعر صرف يسبب معوقات كبرى للشركات المصرية.

كما أشار ساويرس أن التضخم وأسعار المواد الأساسية المرتفعة وارتفاع معدل الفائدة على القروض عوامل تزيد من تآكل أرباح المطورين العقاريين. وأوضح رجل الأعمال أن استثماراته في مجال التعدين ليست كبيرة في مصر حيث لا تتجاوز 20 مليون دولار ولكنه استحوذ على شركة للتنقيب عن الذهب تمتلك 9 مناجم.

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر