سجل سعر الذهب المحلي انخفاض طفيف
خلال الأسبوع الماضي حيث سيطر التذبذب والتحركات العرضية على أداء الذهب محلياً
متأثراً بسعر أونصة الذهب العالمي واستقرار سعر صرف الدولار في الوقت الذي تشهد
فيه الأسواق تراجع في الطلب المحلي على الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3090 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة
التقرير عند 3085 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند
المستوى 3090 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3085 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر
الذهب المحلي بنسبة 0.5% ليفقد 15 جنيه من قيمته حيث أغلق عند المستوى 3090 جنيه
للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 3105 جنيه للجرام.
سيطر التذبذب على أسعار الذهب
المحلي في نطاقات ضيقة وذلك في ظل تتبع السعر لحركة أونصة الذهب العالمي إلى جانب
الاستقرار الذي يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حالياً.
من جهة أخرى يبقى الطلب المحلي
ضعيف على الذهب خلال هذه الفترة مما عمل على زيادة عمليات التصدير للذهب من قبل
التجار لتعويض ضعف الطلب، وقد ساهم هذا في تراجع سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به
الذهب عن السعر الرسمي ليؤثر سلباً على أسعار الذهب.
الاستقرار الحالي في أسعار الذهب
مرتبط بهدوء الأوضاع في الاقتصاد المصري والتدفقات الدولارية التي ساعدت على تحقيق
اطمئنان تدريجي في الأسواق.
هذا وقد قامت وكالة فيتش للتصنيف
الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني لتصبح إيجابية بعد أن كانت
مستقرة، وتبقي على تصنيف مصر الائتماني عند – B. لتشير
الوكالة أن تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب صفقة رأس الحكمة
والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قد ساعد على تحسن النظرة المستقبلية
لمصر.
من جهة أخرى صرح وزير المالية أن
واردات مصر من الذهب بدون رسوم جمركية من خلال مبادرة زيرو جمارك سجلت 4.6 طن ذهب
خلال عام، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة في 10 مايو القادم ولم تتوصل الحكومة إلى
قرار نهائي بعد بشأن مد الاعفاء الجمركي على واردات الذهب أم إنهاء هذه المبادرة.
بينما أعلن البنك المركزي المصري
عن ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي. في
حين ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.36 مليار دولار مع نهاية شهر مارس،
بزيادة أعلى من 5 مليار دولار مقارنة مع الاحتياطي في شهر فبراير الماضي، ليعد هذا
أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ عامين.
أعلن مجلس الذهب العالمي خلال
الأسبوع الماضي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024
ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة – 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي
سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من
العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.
مشتريات المصريين من المشغولات
الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 طن لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع
الأول من 2023. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية فقد سجلت 5.2 طن منخفضة
بنسبة – 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.