التقرير اليومي للذهب محليا من جولد بيليون 2/3/2024

المصدر : جولد بيليون

شهد الأسبوع الماضي استمرار أسعار
الذهب في الهبوط قبل أن تدخل في حالة من التذبذب والتداولات في نطاقات محددة، وذلك
في ظل استقرار الأوضاع في السوق المحلي بعد موجة الهبوط الأخيرة في سعر صرف
الدولار في السوق الموازي عقب الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 2915 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى
2910 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير، وذلك بعد ان انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات
ليغلق عند المستوى 2915 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2925
جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي سجل الذهب
انخفاض بنسبة 8.6% ليفقد 275 جنيه في سعر الجرام، فقد اغلق تداولات الأسبوع عند
2915 جنيه للجرام وكان قد افتتح الأسبوع عند المستوى 3190 جنيه للجرام.

انخفاض أسعار الذهب المحلي يأتي
في ظل استمرار موجة الهبوط في السعر التي بدأت منذ الإعلان عن صفقة الاستثمار
العقاري بين مصر والامارات في رأس الحكمة، وما نتج عنه من ضخ سيولة دولارية مباشرة
في مصر ساعدت على تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بشكل كبير، ليؤثر سلباً
على سعر الذهب.

الأيام الأخيرة شهدت تذبذب في
أسعار الذهب في نطاق بين 2900 – 3150 جنيه للجرام، ليبدأ الذهب في تقليص نطاق
تداولاته بشكل يومي ويميل إلى التراجع في ظل غياب اتجاه محدد في السوق خلال الفترة
الحالية.

خلال الأسبوع استقر سعر صرف
الدولار في السوق الموازي كما عاد التوازن بين العرض والطلب على الذهب المحلي،
بينما ارتفع سعر الأونصة العالمية بشكل حاد نهاية الأسبوع في الوقت الذي كان سعر
الذهب المحلي يتراجع فيه، مما يدل على استمرار تسعير الذهب المحلي في الاعتماد على
سعر صرف الدولار الموازي والعرض والطلب حالياً.

من جهة أخرى تستمر الأسواق في
توقع حدوث تحريك في سعر الصرف الرسمي الذي يعد من متطلبات صندوق النقد الدولي
للحصول على الدفعات المؤجلة من القرض إلى جانب زيادة قيمة التمويل.

صرحت وكالة فيتش للتصنيف
الائتماني أن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة البالغ قيمته 35 مليار دولار ستعمل على
تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل عملية تعديل سعر الصرف مع تقلص الفجوة بين سعر
الصرف الرسمي الموازي.

‏وأشارت
وكالة التصنيف الائتماني أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع
ضغوطا على وضعها الائتماني، وأن الاقتصاد الكلي في مصر سيكون وضعه صعباً خلال كلا
من العام المالي 2024 و2025 بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتحقيق نمو ضعيف.

هذا ويبقى الترقب متواجد في
الأسواق بشكل عام لقرار تعويم سعر الصرف الرسمي، خاصة بعد تصريح أخير من مديرة
صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق توصل لحل للقضايا الرئيسة مع
مصر، وأن اللمسات الأخيرة على حزمة تمويل إضافية ستكون خلال أسابيع.

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر