التقرير اليومي للذهب من جولد بيليون 1652023

المصدر : جولد بيليون

عاد الذهب إلى الانخفاض خلال
تداولات اليوم الثلاثاء بعد مكاسب ضعيفة سجلها يوم أمس، يأتي هذا في ظل تصريحات
لعدد من أعضاء البنك الفيدرالي قللت من فرص خفض أسعار الفائدة هذا العام بالإضافة
إلى التوترات بشأن أزمة الدين الأمريكي والاجتماع المرتقب لصانعي القرار اليوم.

انخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم
بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2009 دولار للأونصة، بينما سجل
الذهب أدنى مستوى اليوم عند 2002 دولار للأونصة مقترباً من المستوى النفسي 2000
دولار.

على الرغم من التراجعات في أسواق
الذهب التي نشهدها منذ الأسبوع الماضي، لكن تظل التداولات فوق المستوى النفسي عند
2000 دولار للأونصة، وهو الأمر الذي يعد داعم لأسعار الذهب حيث يمكنها الارتداد
لأعلى مرة أخرى بسهولة من هذه المستويات.

علق عدد من أعضاء البنك الفيدرالي
على أوضاع السياسة النقدية، وقللوا كثيراً من فرص خفض أسعار الفائدة هذا العام وهو
الأمر الذي يقلل من دعم أسعار الذهب، كما أشار أعضاء البنك عن عدم اليقين بشأن ما
إذا كان البنك الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً في اجتماع يونيو القادم.

عضو الفيدرالي نيل كاشكاري رئيس
البنك الفيدرالي في مينيابوليس صرح أنه لا يجب أن ننخدع بتراجع بيانات التضخم خلال
بعض الأشهر الأخيرة لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك عند 2%، ويحتاج
البنك إلى إنهاء مهمته.

كما صرح توماس باركين عضو
الفيدرالي الأمريكي في ريتشموند أنه إذا استمر تسارع معدل التضخم فمن الممكن أن
نشهد زيادات جديدة في أسعار الفائدة.

يذكر أن أسعار العقود الآجلة
لصندوق الاحتياطي الفيدرالي تظهر تسعير باحتمال 79.9٪ أن يقوم البنك الاحتياطي
الفيدرالي بإيقاف رفع أسعار الفائدة في يونيو. وقد تراجع هذا الاحتمال من أعلى من
90% بداية الأسبوع الماضي.

إن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة
الأمريكية تعد أمر سلبي بالنسبة للأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب، نظرًا لأنها
تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. ولكن من ناحية أخرى من المتوقع أن
تدعم المخاوف من الركود الأمريكي والانهيار المصرفي المحتمل الطلب على الملاذ
الآمن للمعدن النفيس.

التوترات بشأن أزمة الدين
الأمريكي تبقي الذهب فوق المستوى 2000 دولار

تستمر التوترات في الأسواق بشأن
أزمة سقف الدين الأمريكي حيث يجتمع اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس
النواب الجمهوري كيفين مكارثي وثلاثة من كبار قادة الكونجرس لمناقشة حاسمة بشأن
سقف الدين.

ولكن التوقعات تشير أنه من غير
المحتمل التوصل لاتفاق خلال اجتماع اليوم في ظل تمسك رئيس مجلس النواب الجمهوري بربط
تخفيضات الإنفاق بزيادة سقف الديون، في الوقت الذي يصر فيه الرئيس الأمريكي على
عدم التفاوض بشأن حد الدين.

وفي رسالتها الثانية إلى الكونجرس
في غضون أسبوعين، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أنه من غير المرجح أن تفي الحكومة
الأمريكية بجميع التزامات السداد بحلول أوائل يونيو، مما سيؤدي إلى أول تخلف
أمريكي عن السداد، وقالت إن سقف الدين قد يصبح ملزما بحلول الأول من يونيو.

التخلف عن سداد ديون الولايات
المتحدة من شأنه أن يعيق بشكل كبير قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار
الفائدة قصيرة الأجل، ذلك لأن سندات الحكومة الأمريكية هي المفتاح لكيفية تحديد
البنك المركزي لسعر الفائدة المستهدف قصير الأجل.

المخاوف المترتبة على هذه الأزمة
تعد داعم كبير للذهب الذي يعد الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية، وتعد هي
السبب الرئيسي وراء استقرار أسعار الذهب فوق المستوى 2000 دولار على الرغم من
التصحيح السلبي وعمليات جني الأرباح الأخيرة.

أسهم شركات الذهب تشهد تعافي
بالرغم من تذبذب الأسعار

بالرغم من التذبذب الأخير في
أسعار الذهب في الأسواق المالية إلا أن أسهم شركات الذهب قد شهدت تعافي منذ نهاية
الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تزايد الإقبال على الاستثمارات الغير مباشرة المتعلقة
بالذهب تحسباً لأية أزمات قادمة.

ارتفع سهم شركة نيومونت لتعدين
الذهب والتي تعد المصنف الأول عالمياً باحتياطي من الذهب يصل إلى 96.1 مليون أونصة
في إحصاء ديسمبر الماضي، ليسجل ارتفاع بنسبة 2.5% في بورصة نيويورك وذلك بعد تسجيل
أدنى مستوى منذ شهرين نهاية الأسبوع الماضي بعد تراجع أسعار الذهب.

أما عن شركة باريك جولد المصنفة
الثانية على مستوى العالم في تعدين الذهب فقد ارتفع سهم الشركة أيضاً بقرابة 1%
منذ بداية الأسبوع في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الذهب عدم استقرار، الأمر الذي
يعكس تمسك الأسواق باستثمارات الذهب خلال الفترة الحالية في ظل الأزمات المحيطة بالاقتصاد
الأمريكي حالياً.

أسعار الذهب محلياً

تستمر أسعار الذهب في الانخفاض
التدريجي في ظل تراجع الطلب المحلي خلال هذه الفترة بالإضافة إلى عدد من التحركات
من قبل الحكومة والجهات المعنية لتحقيق الاستقرار في الأسواق بشكل عام وهو ما
انعكس على أداء الذهب.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً اليوم الثلاثاء 2285 جنيه للجرام منخفضا بمقدار 45 جنيه عن سعر افتتاح
الأمس، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 18280 جنيه.

عند مقارنة سعر اليوم بأعلى سعر
تم تسجيله للذهب عند 2800 جنيه للجرام، نجد أن السعر انخفض بنسبة 18.4% تقريباً
وفقد 515 جنيه من قيمته في فترة زمنية قليلة نسيباً، وهو ما يدفع البعض ليشير أن
الارتفاعات القياسية التي شاهدنها في أسعار الذهب سابقاً كان مبالغ فيها ولا تعبر
عن السعر الواقعي.

السبب الرئيسي وراء الارتفاعات
الحادة في أسعار الذهب كان الطلب المحلي الحاد على المعدن النفيس كملاذ آمن وتحوط
ضد التضخم وضد التوقعات بخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من جديد، في الوقت الذي
كانت تعاني فيه الأسواق من تراجع في المعروض من السبائك والعملات الذهبية مما تسبب
في حالة من التسعير المبالغ فيها للذهب.

وبعد أن استوعبت أسواق الذهب هذا الطلب الحاد عادت الأسعار إلى التراجع
التدريجي كما نشهد حالياً، بمساعدة دعم من عدة مبادرات كان أهمها السماح بواردات
الذهب بدون جمارك أو رسوم إلى جانب خفض قيمة المصنعية على المشغولات

 الذهبية لتقليل الطلب على السبائك
والعملات الذهبية، ودعم أسواق المشغولات التي عانت من الركود خلال الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى هذا تم الإعلان بشكل
رسمي هذا الأسبوع عن صندوق الاستثمار الأول في الذهب في مصر، والذي سيساعد بشكل
كبير على تحقيق الاستقرار في أسواق الذهب كونه يفتح الباب أمام جذب استثمارات في
الذهب بعيد عن أسواق الذهب الفعلي مما يقلل من الطلب ويعيد التسعير في أسواق الذهب
الفعلية إلى التماشي مع التسعير العالمي للذهب.

ولكن بشكل عام تبقى أسعار الذهب
في موجة صعود لأن العوامل التي ساعدت على ارتفاع الذهب لا تزال متواجدة دون تغيير،
والانخفاض الحالي في مستويات الأسعار يعد ضمن التصحيح السلبي وعمليات بيع لجني
الأرباح والاستفادة من أسعار الذهب المرتفعة.

موديز تشير إلى مواجه احتياطي
النقد الأجنبي في مصر لضغوط كبيرة

وكالة موديز للتصنيف الائتماني
أشارت في تقرير لها أن مصر تواجه ضغط على الاحتياطي النقدي لديها البالغ 34 مليار
دولار، حيث يحين أجل سداد سندات دولية خلال العامين القادمين بنسبة 12% من احتياطي
النقد الأجنبي.

يمثل هذا ضغط على الاحتياطي
النقدي في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة المصرية في ظل محدودية التمويل الخارجي
المتاحة أمام مصر، والذي دفع الحكومة إلى بيع الشركات الحكومية في محاولة توفير ما
يصل إلى 2 مليار دولار وهو ما سيسمح بإجراء المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي
ضمن برنامجه التمويلي بقيمة 3 مليار دولار والذي حصلت منه مصر على الشرحة الأولى
فقط بقيمة 347 مليون دولار.

يذكر أن وكالة موديز قد خفضت
تصنيفها الائتماني لمصر إلى المستوى
B مع نظرة مستقبلية سلبية، كما وضعت التصنيف
قيد المراجعة ما يضع احتمال بخفض آخر.

 

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر