أنهى الذهب تداولات الأسبوع
الماضي على ارتفاع ولكن يوم أمس الجمعة شهد انخفاض حاد ليقلص معظم مكاسب الذهب،
وذلك بعد بيانات قطاع العمالة الأمريكي التي دفعت الدولار إلى التعافي وقلصت من
مكاسب الذهب.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال
الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1983 دولار
للأونصة، ولكن يوم أمس الجمعة شهد انخفاض في أسعار الذهب بنسبة 1.5% ليفقد قرابة
30 دولار دفعة واحدة ليغلق تداولات الأسبوع عند 1948 دولار للأونصة.
على الرغم من تقلص ارتفاع الذهب
خلال الأسبوع الماضي إلا انه استطاع أن ينهي سلسلة من الهبوط في أسعار الذهب استمر
لثلاثة أسابيع متتالية دفعت الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهرين ونصف عند 1931
دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي.
صدر يوم أمس بيانات تقرير الوظائف
الحكومي عن الولايات المتحدة خلال شهر مايو، ليشهد تعيين 339 ألف وظيفة مقارنة مع
التوقعات التي كانت بقيمة 193 ألف وظيفة وكانت القراءة السابقة بقيمة 294 ألف
وظيفة، بالإضافة إلى هذا فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى 3.7% بعد أن كانت عند أدنى
مستوياتها منذ 53 عام عند 3.4% في ابريل الماضي.
بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع
أعادت إلى الأسواق فكرة قوة الاقتصاد الأمريكي وتراجع توقعات الركود الاقتصادي،
وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح للبنك الفيدرالي في الاستمرار في تشديد السياسة
النقدية لفترة أطول من الوقت وإمكانية اللجوء إلى المزيد من قرارات رفع أسعار
الفائدة.
ساعد هذا التوجه على عودة الدولار
إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات الأمس، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه
مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يوم أمس بنسبة 0.5% بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع،
بينما على مستوى الأسبوع الماضي انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%.
أيضاً ارتفع العائد على السندات
الحكومية الأمريكية بعد بيانات تقرير الوظائف ليرتفع العائد على السندات لأجل 10
سنوات يوم أمس بنسبة 2.6% بعد انخفاض استمر لأربعة جلسات متتالية، بينما ارتفع
العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية للتغير في الفائدة بنسبة 3.8%.
تعافي مستويات الدولار الأمريكي
بالإضافة إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية أجبر أسعار الذهب على الانخفاض
بشكل حاد يوم أمس منذ كون الذهب استثمار لا يقدم عائد لحائزيه ما يجعله يفقد
جاذبيته في حالة ارتفاع العائد على السندات.
شهد الأسبوع الماضي أيضاً تصريحات
من العديد من أعضاء البنك الفيدرالي التي تدعم توقف عمليات رفع أسعار الفائدة خلال
اجتماع يونيو، من اجل الحصول على الوقت الكافي لدراسة تأثير رفع الفائدة خلال 10
اجتماعات متتالية على أداء الاقتصاد، بالإضافة إلى مراعاة أية تطورات للأزمة
المصرفية في قطاع البنوك الأمريكي.
في الوقت الحالي يصل تسعير
الأسواق إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو عند 73%، بينما تراجع
احتمال رفع الفائدة 25 نقطة إلى أقل من 30%.
وقد ساعد هذا على دعم أسعار الذهب
خلال معظم فترات الأسبوع الماضي، ولكن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع أعادت
الضغوط السلبية إلى الذهب من جديد.
بالإضافة إلى هذا فقد وافق
الكونجرس الأمريكي بأغلبية على اتفاق رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون
دولار إلى عام 2025، الأمر الذي ساهم في ضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن، كون
الاقتصاد الأمريكي قد تفادى أزمة كارثية في حال تخلفت الحكومة عن الوفاء
بالتزاماتها.
مجلس الذهب العالمي: البنوك
المركزية تتمسك بشراء الذهب
أعلن مجلس الذهب العالمي عن
إجراءه إحصائية أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام
2023، حيث صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون
لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأشار المسح الذي شمل 59 بنك
مركزي عالمي أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال
الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي.
الأسباب الرئيسية وراء تمسك
البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن في ارتفاع التضخم العالمي
والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الكرب الروسية الأوكرانية المستمرة
حتى الآن.
أيضاً عمليات رفع الفائدة
المستمرة حتى الآن من قبل البنوك المركزية العالمية تدفعهم إلى الاحتفاظ بالذهب
كاحتياطي ومخزن هام للقيمة خلال الفترة الحالية الغير مستقرة في الاقتصاد العالمي.
اشترت البنوك المركزية كميات
قياسية من الذهب العام الماضي وصلت إلى 1078 طن، مما عزز الاحتياطيات لدى الدول
بالذهب. وخلال الربع الأول من هذا العام أضافت البنوك المركزية 228 طنًا إلى احتياطاتها
العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء
جمع البيانات في عام 2000 وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة
الطلب عل عقود شراء الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين
المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع
المنتهي في 30 مايو، عودة الطلب للارتفاع على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير
السابق بمقدار 1157 عقد بينما انخفض الطلب على عقود بيع الذهب أيضاً مقارنة مع
التقرير السابق بواقع 7427 عقد.
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي
قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 245 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود
بيع الذهب إلى 172 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن
تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة لارتفاع الطلب على عقود الشراء
مجدداً وهو ما يعكس التعافي الأخير في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وذلك في
ظل التضارب في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع البنك الفيدرالي
القادم.
أسبوع هادئ في انتظار أسواق الذهب
تنتظر أسواق الذهب أسبوع تداول هادئ
بشكل كبير في ظل غياب البيانات الاقتصادية الهامة خلال الأسبوع الجاري، حيث أصبح
التركيز ينصب على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر في 13 يونيو القادم، ما يجعل
هذا الأسبوع خالي من الأخبار الهامة.
من جهة أخرى تبدأ فترة الصمت
الإعلامي لأعضاء البنك الفيدرالي قبل اجتماعه القادم، وهو الأمر الذي يعني غياب
تصريحات أعضاء الفيدرالي خلال الأسبوع القادم وبالتالي يقل التأثير على الأسواق.
قد يسيطر التذبذب على أداء الذهب
خلال تداولات الأسبوع القادم وقد نشهد تحركات في نطاقات محددة بسبب غياب البيانات
الاقتصادية، وستعتمد حركة الذهب على قناعات المتداولين بشكل كبير بشأن مستقبل
الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
أسعار الذهب محلياً
سيطر التذبذب والتحركات في نطاق
على تداولات الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تأثره بتحركات السعر
العالمي الذي شهد تذبذب أيضاً خلال هذا الأسبوع، بينما يظل الترقب مسيطر على
تداولات الذهب محلياً بشأن الفترة القادمة وما يستجد خلالها من أخبار.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً اليوم السبت 2355 جنيه للجرام ليشهد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%
تقريباً ويفقد قرابة 25 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18840 جنيه.
التذبذب الحالي في أسعار الذهب
يأتي في نطاقات تداول ضيقة بعض الشيء وذلك بسبب غياب التطورات في الأسواق المحلية،
واعتماد حركة الذهب بشكل كبير على أوضاع السوق العالمي، وهو ما يعكس عودة التسعير
المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي إلى حد ما.
يستمر الترقب والحذر في أسواق
الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على الذهب مقارنة مع الفترة
السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه
للجرام.
من جهة أخرى ساعدت المبادرات التي
قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات
من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.
يرغب المواطنين في حفظ
استثماراتهم ومدخراتهم في الذهب باعتباره ملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل ارتفاع
معدلات التضخم ومستويات الأسعار إلى معدلات قياسية، بالإضافة إلى تخوفات مستمرة من
تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية
وقيمة المدخرات بالعملة المصرية.
بعض التوقعات تشير أن فترة الصيف
التي تشهد نزول عدد كبير من العاملين في الخارج ستشهد تدفقات للذهب إلى السوق
المحلي مستغلين مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية.
من شأن هذا أن يعمل على زيادة
المعروض المحلي من الذهب وبالتالي قد يدفع الأسعار إلى التراجع واختبار مستويات
2200 جنيه للجرام من جديد.
لكن عودة ارتفاع أسعار الذهب
العالمي هذا الأسبوع وتغير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة لصالح تثبيت
الفائدة قد تدعم أسعار الذهب المحلية من جديد لمزيد من الارتفاع بعد التخبط الذي
شهدته الأسعار خلال الأسبوع الماضي.
بشكل عام يبقى الاتجاه الصاعد هو
المسيطر على أسواق الذهب محلياً وذلك في ظل استمرار العوامل التي ساعدت الذهب على
الارتفاع في البداية بدون تغير، ما يعني أن حركة الهبوط السابقة تعد تصحيح سلبي
وليس اتجاه هبوطي.
أعلن بنك كريدي سويس خلال الأسبوع
الماضي عن توقعات سلبية عن الاقتصاد المصري بسبب تأخر التحرك في الإصلاحات المتفق
عليها مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عدم تطبيق سعر صرف مرن وبطء برنامج
الطروحات الحكومية.
يرى البنك أن سعر صرف الجنيه
مقابل الدولار قد ينخفض إلى السعر المتداول في السوق الموازية منخفضاً بنسبة تصل
إلى 30% عن سعره الرسمي الحالي في البنوك عند 30.95 جنيه لكل دولار.
تعمقت النظرة السلبية للاقتصاد
المصري من قبل بنك كريدي سويس، فبعد أن كانت نظرته محايدة في ديسمبر 2022 للاقتصاد
المصري، تحولت إلى سلبية في فبراير الماضي بعد تباطؤ خطوات الحكومة في الإصلاح
الاقتصادي.
تبقى صعوبة حصول الحكومة على
تدفقات دولارية هي الأزمة الأساسية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وهي العامل
الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب، وقد صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن
الحكومة تستهدف جمع 83 مليار دولار خلال العام المالي القادم 2023-2024.
وأشارت الوزيرة أن المصادر
الأربعة الرئيسية لجمع التمويل بالعملة الصعبة هي تحويلات العاملين في الخارج
بقيمة 31 مليار دولار والصادرات السلعية غير البترولية بـ 32 مليار دولار وإيرادات
قناة السويس بواقع 9 مليار دولار والعمل على جذب 11 مليار دولار من الاستثمار
الأجنبي المباشر.
لكن بشكل عام ترى المؤسسات العالمية مثل كريدي سويس أن التحركات الحكومية
أبطء من المطلوب والقرارات الحاسمة مثل مرونة سعر الصرف تشهد تأخر من قبل الحكومة.