أعلن ناجي فرج، مستشار وزير
التموين لشئون صناعة الذهب، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التي تأتي
مع المسافرين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء ضريبة
القيمة المضافة، ساهم بشكل كبير في تراجع أسعار الذهب. وقد بدأ تطبيق هذا القرار ومن المتوقع أن
يستمر لمدة 6 أشهر.
نتيجة لهذا القرار، تراجع سعر
الجرام من الذهب بأكثر من 400 جنيه، وأصبح سعر الذهب في الأسواق المحلية يقترب من
السعر العالمي، وربما يكون أقل بقيمة حوالي 100 جنيه فقط عن السعر المحلي. وكان سعر الذهب
في مصر يزيد عن السعر العالمي بمقدار 600 إلى 700 جنيه للجرام.
وأشار فرج إلى أنه مع استمرار
زيادة المعروض من الذهب، من المتوقع أن تستمر أسعاره في التراجع، وسيحدث توازن في
الأسواق. يعود ذلك إلى زيادة المعروض المتاح من الذهب، مما يؤدي إلى تراجع أسعاره.
مع مرور الوقت وتواصل تنفيذ
قرار إعفاء واردات الذهب من الضرائب، قد يتغير الوضع ويتأثر سعر الذهب مرة أخرى. يتعلق ذلك بعوامل
متعددة، بما في ذلك العرض والطلب العالمي على الذهب والأحداث الاقتصادية والسياسية.
من الجدير بالذكر أن هذه
المعلومات قد تكون محدثة لحظة صدورها وقد تتغير مع مرور الوقت. لذا، يفضل الرجوع
إلى مصادر موثوقة للحصول على أحدث المعلومات حول أسعار الذهب والتطورات الاقتصادية
وفقًا لتصريحات ناجي فرج لـ “اليوم السابع”، تم إقرار
قرار من قبل مجلس الوزراء يتيح للأشخاص القادمين من الخارج حق اصطحاب الذهب دون
دفع رسوم جمركية، باستثناء رسوم القيمة المضافة التي تفرض في الجمارك. تتفاوت رسوم
القيمة المضافة حسب نوع العيار، وتتراوح بين 6.5 جنيه و9 جنيهات لكل جرام من الذهب. وقيمة رسم القيمة
المضافة لعيار 21 تبلغ 6.5 جنيه، ولعيار 18 تبلغ 8.5 جنيه ونصف، ولعيار 24
تبلغ 9
جنيهات.
تمت الموافقة مؤخرًا من قبل
مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بإعفاء واردات الذهب التي يتم جلبها من الخارج
من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لمدة ستة
أشهر. يشمل هذا الإعفاء الذهب النصف مشغول والذهب المُعد للتداول النقدي والحلي
والمجوهرات وأجزاء معادن ثمينة، سواء كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة،
عندما يتم استيرادها من الخارج.
ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن
هذا الإعفاء لا ينطبق على اللؤلؤ الطبيعي أو اللؤلؤ المُزروع أو الأحجار الكريمة
أو الأحجار الكريمة المركبة أو الأحجار المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها. يستمر هذا
الإعفاء لمدة ستة أشهر ويشمل فترة زمنية محددة.
يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات
قد تكون قديمة وقد تغيرت السياسات والقوانين منذ ذلك الحين. لذا، يفضل التأكد
من المصدر الرسمي للمعلومات للحصول على أحدث التحديثات والتفاصيل
نقلا عن موقع اليوم السابع