الجنيه المصري يهبط إلى 35 قريبًا.

المصدر : investing

نقلا عن موقع investing أوضح أن الاقتصاد المصري ينتظر المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي لسياسته النقدية في شهر مارس المقبل، وقد تحدثت كارلا سليم، الاقتصادية المختصة بشؤون الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارتد، عن الوضع الاقتصادي المصري في مقابلة على بلومبرج. قالت كارلا أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري مقارنة بأكتوبر ونوفمبر الماضي هو أفضل بسبب قرض صندوق النقد الدولي وقيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات والخطوات الواسعة في الفترة الأخيرة.
وأهم هذه الخطوات هو خفض العملة المصرية إلى مستويات الـ 30.5 الآن مقابل الدولار وكذلك الاستعداد لطرح العديد من الشركات الحكومية في البورصة وإعادة حركة الاستيراد من جديد وتوحيد الفائدة على المشروعات المختلفة ونقل مشروعات الدعم العقاري وغيرها من اختصاصات البنك المركزي إلى اختصاصات وزارة المالية.ردت كارلا على هذا السؤال بأن الأسواق في الوضع الحالي لا يبدو أنها متهيأة لخفض جديد قوي للجنيه، إلا أنها قالت أن الحكومة المصرية ستسعى إلى ضبط الوضع والوصول للقيمة الحقيقية الفعلية للجنيه في أسرع وقت ممكن لجذب استثمارات وعملة صعبة وفتح المزيد من الفرص أمام المستثمرين.
واعتبرت كارلا أن ما يوضح ما إذا كان الجنيه قد وصل إلى القاع أم سيهبط من جديد هو عاملين، الأول هو عودة الخليج للاستثمار وخصصة الشركات الحكومة في مصر، والثاني هو إصدار صكوك.
وبذلك اعتبرت كارلا أن المستثمرين من الخليج العربي يرهنون عودة أموالهم الساخنة إلى السوق المصري بهبوط الجنيه إلى أدنى مستوى قبل ضخ الأموال في مشاريع قطاع خاص أو شراء حصص في شركات قائمة.
ورأت كارلا أنه إذا لم يحدث ذلك في وقت قريب، فسيكون مؤشرًا على خفض جديد للجنيه المصري نحو مستويات الـ 33 وقد يصل إلى 35 مقابل الدولار الأمريكي.
يذكر أن سعر الجنيه المصري في العقود الآجلة لـ 12 شهرًا وصل إلى 36.051 بنهاية العام.
0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر