“السعر المناسب للجنيه المصري مقابل الدولار: كم هو؟”

المصدر : موقع العربية

 صرّح الخبير المالي هاني جنينة أن هناك طرقًا مختلفة لتقييم سعر العملة، وتتفاوت وفقًا لمجموعة من المبادئ. تشمل هذه الطرق القديمة التي تعتمد على الصادرات والواردات فقط، وتُعرف أيضًا باسم “التدفق السلعي والخدمي”. وتتمثل هذه الطريقة في إلقاء نظرة على الميزان التجاري للدولة، حيث ينخفض سعر صرف العملة في حالة وجود عجز تجاري، والعكس صحيح في حالة وجود فائض تجاري.
وأضاف جنينة، خلال مقابلة مع “العربية”، أنه اعتبارًا من بداية السبعينيات، ظهرت مدرسة الأصول المالية أو ما يُعرف أيضًا بفروقات التضخم. وتتضمن هذه المدرسة عاملًا إضافيًا وهو فروق سعر الفائدة، وتستخدمها معظم الدول الناشئة في تقييم عملاتها. حيث تعتمد هذه الطريقة على مقارنة فروق التضخم والفائدة بين الدولة المعنية والدول الأخرى.
لذلك، يمكن اعتبار تقييم سعر العملة عملية معقدة تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك التدفقات التجارية والفروق في معدلات التضخم والفائدة. يجب أن يأخذ المحللون والخبراء هذه العوامل في الاعتبار عند دراسة وتقييم سعر العملة لأي بلد.
: وفقًا للخبير المالي، يختلف تقييم العملات الصناعية الكبرى عن تقييم العملات الأخرى، حيث يتم تحديد قيمتها وفقًا لعوامل متعددة بالإضافة إلى فوارق التضخم. تعتبر هذه العملات عملات احتياطية.
بالنسبة لتقييم الجنيه المصري، صرح الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن الجنيه المصري ليس مقومًا بقيمة أقل من قيمته العادلة. ومن خلال استخدام طريقة مقارنة فوارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة منذ عام 1990 حتى عام 2023، وباستخدام رقم مناسب للتضخم في مصر، يتم تقدير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين 32 إلى 33 جنيهًا.
وعندما يتوقع هاني جنينة انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 25% بنهاية العام الجاري، مع توقع انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3%، فإن الفارق بينهما يصبح حوالي 22%. وبالتالي، سيتراجع سعر صرف الدولار إلى حوالي 40 جنيهًا للدولار، مما يقترب كثيرًا من سعر الصرف في السوق الموازية.
وبشكل عام، يمكن القول بأن الجنيه المصري ليس مقومًا بأقل من قيمته العادلة في السوق الرسمية، ولكن قيمته تكون قريبة جدًا من القيمة العادلة في السوق الموازية. على العكس، يمكن أن يكون قيمته مقومًا بأعلى من قيمته العادلة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% في السوق الرسمية.
عندما يتعلق بتوقعات سعر صرف الدولار في مصر، ينبغي التأكيد على أنني نموذج لغة ذكائي ولا يمكنني توفير توقعات حالية أو مستقبلية للأحداث الاقتصادية بعد تاريخ قطع المعلومات الذي هو سبتمبر 2021. وتوقعات الأشخاص الفرديين بشأن الأحداث الاقتصادية يمكن أن تختلف وتعتمد على العديد من العوامل المتغيرة.
المعلومات التي قدمتها في سؤالك تتعلق بتصريحات سابقة صدرت عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بسعر الصرف وسياسة الحكومة المصرية. وعلى الرغم من تلك التصريحات، فإنه لا يمكنني تأكيد ما إذا كانت ستتم تعديلات على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في المستقبل أم لا.
للحصول على معلومات محدثة حول سعر الصرف والسياسات الاقتصادية في مصر، يفضل الاطلاع على مصادر الأخبار الاقتصادية الموثوقة مثل البنك المركزي المصري ووسائل الإعلام المالية المعترف بها.
نقلا عن موقع لعربية
0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر