انخفاض الجنيه المصري بشكل أكبر خلال الفترة القادمة

المصدر : العربية.نت

نقلاً عن موقع العربية.نت أوضحت شركة “كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس” للاستثمارات والتي تقع في لندن، أنه عند قياس الجنيه المصري بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو يعد مقياس التنافس للعملة مقابل الشركاء التجاريين، نجد أن الجنيه المصري مقوم بأقل قيمة له بنسبة حوالي 25%.
كما أشارت الشركة أنه خلال الفترة المقبلة قد تنخفض العملة المصرية أكثر من الوقت الحالي.
وتشير توقعات “دويتشه بنك” أن يضعف الجنيه المصري قبل أن يستقر بنسبة 10% إلى 33 ج مقابل الدولار الأمريكي.
وقد تضررت مصر كثيراً من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي على أوكرانيا في شهر فبراير الماضي، وهي تعد من أكبر الدول استيراداً للقمح في العالم حتى ذلك الوقت كانت تعد وجهة رئيسية للأموال الساخنة المتقلبة وذلك بسبب مزيج من سعر العملة الثابت وارتفاع معدلات الفائدة في العالم عند تعديلها لمراعاة التضخم.
وبسبب ذلك فقد بدأت الحكومة في الفترة الأخيرة التشكيك في اعتماد الدولة على هذه التدفقات، وقد أدخلت ما يسمي بنظام سعر الصرف “المرن بشكل دائم” مع تفاقم الأزمة خلال العام الماضي.
وقد تبع ذلك سلسلة من عمليات خفض سعر العملة، ولكن ساعد مصر في الحصول على قرض بقيمة 3 مليار $ من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تعهد الحلفاء دول الخليج بتقديم ما يزيد عن 20 مليار $ من الودائع والاستثمارات للمساعدة في استقرار الأوضاع.
وفقًا لبيانات جمعتها “بلومبرغ” واطلعت عليها “العربية. نت” كانت آخر مرة لجأت فيها مصر لسوق السندات خلال شهر مارس لعام 2022 عندما أصدرت أوراقاً مالية مقاومة بالين، حيث كانت آخر صفقة ديون بالدولار في شهر سبتمبر 2021، كما تمتلك البلاد 39 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة.
وفقًا لماثيو فوجل مدير المحافظ ورئيس أبحاث الأدوات السيادية في “FIM Partners” أوضح أن البنك المركزي المصري قد يضطر لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد تجازو معدلات التضخم نحو 21% خلال شهر ديسمبر الماضي.
كما أوضح قائلاً: “مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30% في الأشهر المقبلة وعدم وجود نقطة ارتكاز في سوق العملات بالنظر إلى التغيير في النظام، ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي المصري يجب أن يظهر المزيد من التشديد”.
وقد تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق السوداء، حيث ظهرت في الوقت الذي كافح قسه المصريون للحصول على الدولار من القنوات الرسمية، وأن تكدس البضائع في الموانئ عزز الطلب على الدولار مما أدى إلى التحسن.
وقال مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال في لندن “بول غرير” وهو محايد بشأن العملة المصرية والديون المحلية “يبدو أننا اقتربنا من نهاية عملية تخفيض قيمة العملة”.
وأضاف “يمكننا أن نتوقع استئناف الطلب، خاصة في بيئة يتراجع فيها التضخم العالمي والعوائد العالمية والدولار الأميركي”.
0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر