انخفاض الجنيه المصري لهذا المستوى سيقضي على السوق السوداء للدولار

يشير تقرير إي إف جي هيرميس الحديث إلى ضرورة تأمين سيولة نقدية أجنبية تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة نقص العملات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة. يوضح التقرير أن الحكومة المصرية تعتزم تعزيز مواردها من العملات الأجنبية عبر الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتستعد لتخفيض جديد في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.تم التسمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، ومع ذلك، ظلت ثابتة منذ ذلك الحين، ورغم التعهدات لصندوق النقد بتبني سعر صرف مرن، إلا أنه لم يحدث تغيير كبير.في هذا السياق، تظل مصر تبحث عن تدفقات نقدية أجنبية من مصادر مختلفة، بما في ذلك الطروحات الحكومية والديون والإيرادات. يشير التقرير إلى أن الحكومة تعتزم جمع مليار دولار إضافي من بيع أصول تابعة للدولة في الأشهر الثلاثة القادمة، ويشارك اتفاقات مبادلة العملات مع الإمارات والصين بمبلغ إضافي قدره 2.4 مليار دولار. يتوقع أن يشمل برنامج الطروحات الحكومية جمع حوالي 3 مليارات دولار، مع هدف جمع 5 مليارات دولار إضافية خلال الفترة من نوفمبر إلى يونيو.من المتوقع أن يصل الدولار إلى مستوى 40 جنيهًا للدولار الواحد كسعر رسمي، مما يعزز الثقة ويجذب التدفقات النقدية. يشير التقرير إلى أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف بشكل مصدق سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، مما يجعل الجنيه متدنيًا تقريبًا، مما يعزز جاذبية الاستثمار للمستثمرين الأجانب.يرى التقرير أن تخفيض قيمة الجنيه المصري قد يسهم في جلب تدفقات نقدية بين 12 و 14 مليار دولار إلى النظام المالي الرسمي، مع انتقال الأفراد الذين يتاجرون بالدولار في السوق الموازية إلى السوق الرسمية. وبمراعاة تحويلات المصريين في الخارج، يمكن أن يصل هذا الرقم إلى 20 مليار دولار.