بعد تخطي الدولار 50 جنيها بالسوق السوداء هل يلجأ المركزي للتعويم قريبا؟

التحرير الفوري لسعر صرف الجنيه في مصر يظل قضية حساسة ومعقدة، وهناك عدة عوامل يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بهذا الشأن. فيما يلي بعض الجوانب التي يمكن أن تؤثر على قرار تحرير سعر الصرف:الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء: تحرير سعر الصرف دون توفر حصيلة كافية من النقد الأجنبي قد يزيد من الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملة الأجنبية في السوق السوداء وتأثيرات سلبية على الاقتصاد.تأثير على الأسعار الداخلية: إذا انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل حاد بناءً على تحرير الصرف، فقد يزيد ذلك من تكلفة السلع المستوردة ويؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.التأثير على الديون الخارجية: قد يؤدي تحرير سعر الصرف إلى زيادة قيمة الديون الخارجية بالعملة الأجنبية، مما يعني أن مصر قد تحتاج إلى مبالغ أكبر من النقد الأجنبي لسداد هذه الديون.الحاجة إلى استقرار السوق: يمكن أن يكون تحرير سعر الصرف ناجحًا إذا كان هناك استقرار في السوق وتوفر كميات كافية من النقد الأجنبي لتلبية الطلب. في حالة عدم الاستقرار، قد يزيد تحرير الصرف من التضخم ويؤدي إلى تقلبات في السوق.الإصلاحات الاقتصادية: يمكن أن يكون تحرير سعر الصرف جزءًا من مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن تحسينًا في إدارة النقد الأجنبي، وتشجيعًا على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين الهيكل الضريبي، وتعزيز الشفافية.في النهاية، يتطلب تحرير سعر الصرف خطة شاملة تأخذ في اعتبارها جميع الجوانب المالية والاقتصادية لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتجنب الآثار السلبية المحتملة.