نقلًا عن جريدة المصري اليوم اوضح الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد والتمويل، أن هناك لبسًا لدى الأفراد أن زيادة الفائدة يعني احتمالية تعويم جديد للجنيه، وهذا نظريًا مخالف لحقيقة الأمر، فالأصل أن زيادة الفائدة يؤدي إلى تعزيز قيمة العملة وليس العكس. وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه في ظل الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري، تثور الكثير من التوقعات عن حدوث تعويم جديد للجنيه، ربما يعزز من تلك التوقعات ما يحدث في العقود المستقبلية للجنيه، والتي تتداول في الأسواق العالمية وتعكس توقعات المستثمرين تجاه الجنيه في السنة التالية ،حيث تسعير الجنيه عند مستوى 40 ج بعد عام لا يعني ذلك أن قيمة الجنيه يجب أن تكون 40 أو أن هذه هي قيمته العادلة لأن هذا السعر يدخل فيه الكثير من العوامل. وأكمل الخبير الاقتصادي أن تحركات أسعار العقود المستقبلية واستمرار صعودها يعكس توقعات المستثمرين بوجود زيادات جديدة في سعر الصرف في الفترة القادمة . وأضاف الخبير الاقتصادي إلى صدور العديد من تقارير من المؤسسات الدولية في الفترة الأخيرة التي تؤكد على أن هناك تعويما جديدا في سعر الصرف، خاصة أن مراجعة صندوق النقد الدولي نصف السنوية ستتم في الفترة القادمة من أجل صرف الدفعة نصف السنوية من القرض والتي تبلغ 347 مليون $. ومن جانب آخر هناك تكهنات أخرى أن البنك المركزي، لن يستمر في سياسة تحريك سعر الصرف نظرًا لتأثير ذلك على التضخم، الذي قفز إلى مستويات قياسية خاصة أن السوق السوداء ستظل تزداد كلما زاد السعر الرسمي، وطالما لا تتوافر موارد دولارية كافية لتلبية الطلب على الدولار، وأن البنك المركزي سيحاول كسب المزيد من الوقت حتى تتوافر إيرادات دولارية سواء من برنامج الطروحات أو من الانتعاشة السياحية وإيرادات قناة السويس وفي نفس الوقت الاستمرار في تحجيم الواردات مما يسمح له بتكوين موارد دولارية كافية لتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر الصرف.