بنك مصر المركزي يوجه ضربة قاصمة للمتلاعبين في سعر الدولار

المصدر : جريدة صدي البلد

العديد من الأفراد يبحثون عن سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، ويشكل هذا موضوع اهتمام كبير للتجار والمستوردين والمستثمرين.
تم الكشف عن سعر الدولار عبر المواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار في السوق الموازية، أو ما يُعرف بالسوق السوداء، استمر في التراجع بشكل حاد في صباح اليوم الأحد، بعدما أعلن البنك المركزي عن إعادة فتح بطاقات الائتمان خارج مصر (كريدت كارد)، واستمرت السلطات في تشديد إجراءاتها الأمنية ومراقبتها لأصحاب الأنشطة غير القانونية.
سعر الدولار شهد تراجعًا أمام الجنيه في السوق السوداء خلال الساعات الأخيرة بعد ارتفاعات سابقة تسبب فيها بعض الأفراد وتجار العملة، على الرغم من وجود عقوبات رادعة وفقًا للقانون تجاه من يقومون بهذه الأنشطة غير القانونية.
أما في البنوك الرسمية التي تعمل في مصر، فقد شهد سعر الدولار استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023. يأتي هذا بعد قرار البنك المركزي بفرض ضوابط على استخدام بطاقات الائتمان بهدف الحد من بعض الممارسات غير القانونية التي تؤثر على سعر الدولار في السوق السوداء.
وعلى الرغم من ذلك، قام البنك المركزي بالسماح مجددًا بفتح الحدود القصوى لاستخدام بطاقات الائتمان وتخفيف بعض الشروط لتلبية احتياجات العملاء في ظل ضيق الوقت وصعوبة تقديم المستندات قبل مغادرة البلاد.
وضع البنك المركزي المصري شروطًا تفصيلية لعملاء البنوك يجب أن يقدموا خلال 90 يومًا من فتح الحدود القصوى للبطاقات أدلة تثبت أن استخدامهم للبطاقة كان خلال سفرهم للخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول على جوازات سفرهم الخاصة، أو بإرسال أدلة تثبت استمرار تواجدهم خارج مصر إذا تجاوزت مدة الـ90 يومًا.
البنك المركزي قام برفع القيود السابقة عن العمليات في السوق السوداء لمنع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وقد تم تسجيل تراجع في سعر الدولار في السوق السوداء بمقدار ملحوظ. يجدر بالذكر أن البنك المركزي المصري حافظ على استقرار سعر صرف الدولار منذ مارس الماضي، على الرغم من وجود فارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.
الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطاب أوضح أن سعر الدولار شهد تراجعًا في السوق السوداء خلال الساعات الأخيرة نتيجة للإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي تشمل تسهيلات جديدة ورفع القيود عن تعاملات بطاقات الائتمان “كريدت كارد” للمسافرين خارج مصر.
تابع البنك المركزي سابقًا سياسة إلغاء بطاقات الائتمان لعملائه الذين يستخدمونها خارج مصر، وأشدد على أهمية التنسيق المسبق مع البنك قبل استخدامها.
يأتي هذا الإجراء لمنع بعض الأشخاص من إرسال بطاقات الائتمان الخاصة بهم مع أفراد آخرين، مما يزيد من تكلفة الدولة بشكل كبير في وقت تحتاج فيه الدولة إلى دخول العملات الأجنبية بدلاً من خروجها.
وفيما يتعلق بالأفراد الذين يتلاعبون بالأسواق السوداء، ينص القانون على فرض عقوبات رادعة عليهم.
بموجب المادة 126 من القانون، يُعاقب كل من ينتهك أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 المتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، إضافة إلى فرض غرامة تتراوح بين مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 126 على أن يُعاقب كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بهذا النشاط بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، مع فرض غرامة تعادل المبلغ المتعلق بالجريمة.
وتُشدد المادة على مصادرة المبالغ المتورطة في جميع الحالات.
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم يبلغ 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.
وسجلت الأسعار نفسها في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
أما في بنك الإسكندرية وفيصل الإسلامي فسُجل سعر الدولار على التوالي بقيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسُجل في البنك العربي الإفريقي الدولي نفس الأسعار بقيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.في بنك التعمير والإسكان، سُجِّلَ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد 29 أكتوبر 2023، عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
بالمقابل، بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وقد شهدت السوق السوداء ارتفاعًا حادًا في سعر الدولار اليوم، حيث وصل إلى 45.60 جنيه للشراء و46.10 جنيه للبيع.
تعمل الحكومة المصرية على تعزيز مدخلاتها من العملة الأجنبية، وبخاصة الدولار الأمريكي، لدعم الاقتصاد الوطني.
يتم ذلك عبر تنويع مصادر جذب العملة، بدءًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك تعزيز الإيرادات من القناة السويس والسياحة.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومي وإطلاق طروحات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.
تُعَدُّ الطروحات الحكومية عمليات ضرورية لتخفيف الضغط عن الجنيه المصري وجذب الدولار.
تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج القرض الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وسجل حساب المعاملات الجارية في مصر تراجعًا من 13.6 مليار دولار إلى 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2022 حتى مارس 2023.
جاء ذلك نتيجة للزيادة في إيرادات السياحة ورسوم عبور قناة السويس.
ولكن تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 26.1%، حيث بلغت 17.5 مليار دولار مقارنة بـ 23.6 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام المالي السابق.
زادت إيرادات السياحة في مصر بنسبة 25.7%، حيث بلغت 10.3 مليار دولار، وسُجِّلَت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
ارتفعت أيضًا صافي تدفق الدولار من الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى حوالي 7.9 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأشار البنك المركزي إلى أن حساب المعاملات الجارية في مصر حقق فائضًا لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي الذي انتهى في يونيو، وذلك بفضل انخفاض الواردات وزيادة الصادرات.
0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر