"تأجيل تعويم الجنيه المصري يشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد المصري"

محللون يعبرون عن قلقهم إزاء تأجيل السلطات المصرية استكمال عملية تعويم الجنيه ويشيرون إلى أن هذا التأجيل قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية ومالية أعمق قد تصعب مهمة تحكمها. الوضع السياسي يبدو أنه يؤثر بشكل كبير على القرارات الاقتصادية في الوقت الحالي، ولم يتم الإعلان عن أي تخفيض في قيمة الجنيه مع اقتراب موعد الانتخابات.ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية وظهرت مشكلات اقتصادية عميقة الجذور بسبب نقص العملة الصعبة منذ اندلاع الحرب في شرق أوروبا مطلع 2022. ورغم الحاجة الماسة إلى تخفيض قيمة العملة، إلا أن السلطات تتخوف من خوض هذه الخطوة أو فرض إجراءات تقشفية خلال الحملة الانتخابية خوفًا من حدوث اضطرابات في هذا السياق السياسي المتوتر.تحمل الحكومة مسؤولية تنفيذ خطة الإصلاح التي تضمنت تعويم العملة وبيع أصول الدولة لتقليل العجز في الميزانية والمعاملات الجارية. وبدلاً من ذلك، تم خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لكن العملة المحلية لا تزال مقومة بأعلى من قيمتها في السوق الموازية.تنفذ البنوك والمستوردون استراتيجيات مختلفة للتعامل مع نقص العملات الأجنبية، مما يرفع تكلفة البضائع المستوردة. تحذر وكالات التصنيف من أن هذا الوضع يمكن أن يؤثر على الجدارة الائتمانية لمصر، مما يزيد من الضغط على الجنيه ويعقد الأمور بالنسبة للبلاد.تأخير تخفيض قيمة الجنيه قد يكون ذلك بمثابة حلاً مؤقتًا للأوضاع الاقتصادية، ولكن يجب على الحكومة القيام أيضًا ببيع الأصول واتخاذ إجراءات أخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.