تحرير كامل أم خفض الجنيه ما السيناريو الأقرب لمصر لضبط سوق الصرف؟

أفاد مصرفيون ومحللون أن السيناريو الأنسب لمصر لضبط سوق الصرف يتمثل في اتباع سياسة خفض الجنيه أو السعر المدار، بدلاً من تحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه. هذا الاتجاه يهدف إلى تثبيت الأسعار والتحكم في السوق السوداء.يرى خبراء مصرفيين أن تحرير سعر الصرف بشكل كامل قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية إلى مستويات غير مسبوقة، خاصةً مع استيراد الكثير من السلع بالدولار. عودة إلى سياسة خفض الجنيه يعتبرونها أفضل لتجنب هذه الضغوط.توقع محمد عبد العال، خبير مصرفي، عودة مصر إلى سياسة خفض الجنيه بشرط توفر حصيلة نقد أجنبي كافية. ويرى أن تحرير سعر الصرف بشكل كامل قد يزيد من التضخم بشكل غير مستدام.وفيما يتعلق بسعر الصرف، يعتبرون أن السعر العادل للجنيه مقابل الدولار يمكن أن يكون حوالي 38 جنيهًا، وهو سعر قد يتحسن بنهاية 2024. يتوقعون أن يتم ذلك تزامنًا مع استئناف صندوق النقد الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.على الرغم من هذا، يُشير البعض إلى أن مصر ستتجه نحو خفض الجنيه تدريجيًا بدلاً من تحرير سعر الصرف، حيث يعتبرون أن التعويم الكامل قد يؤدي إلى ارتفاع غير مستدام لسعر الدولار في السوق السوداء.