تشديد مصر على الرقابة على السوق الموازية للعملة يقلل من خسائر الجنيه

منذ فترة، لاحظ متعاملون في سوق الصرف في مصر اختفاء عدد كبير من كبار التجار والمضاربين في السوق الموازية للعملة. ويُرجع هذا الاختفاء إلى استمرار السلطات في فرض قيود على ممارسات المضاربة وتجارة العملات، مما أدى إلى ارتفاع تاريخي وقياسي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.يُشير بعض المتعاملين إلى أن التعامل في السوق السوداء حالياً يتم عبر وسطاء، وأنه غير مسموح للأفراد بالتعامل المباشر. وقد أغلق كبار التجار أماكن عملهم وأصبحوا غير متاحين عبر الهواتف، وغادروا منازلهم. وفي الوقت نفسه، تراجعت المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي التي تُتابع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة.بالرغم من عدم الإعلان رسمياً عن اقتراب خفض جديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، إلا أن هناك مؤشرات تشير إلى أن ذلك سيحدث خلال الفترة المقبلة، ربما قبل نهاية العام الحالي. يُذكر أن بعض المصادر قد أشارت إلى أن حاجة مصر المتزايدة للعملة الصعبة لتغطية الواردات الضخمة قد تدفعها إلى التعجيل بهذا الإجراء، خاصة إذا ما توفرت حصيلة كافية من العملات الصعبة لتلبية الاحتياجات المتوقعة في سوق الصرف بعد اتخاذ قرار التعويم أو الخفض المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار.فيما كان سعر صرف الدولار يتراوح بين 48 و50 جنيهًا في التعاملات المتأخرة من يوم الأربعاء الماضي، شهدت السوق الموازية حالة من الارتباك، وتسبب توقف التعاملات في السوق في انخفاض سعر صرف الدولار إلى مستوى أقل من 40 جنيهًا في التعاملات التي جرت يومي الجمعة والسبت.