تطور أسعار الفائدة للبنوك المركزية على مدى العشر سنوات الماضية

خلال العشر سنوات الأخيرة، شهدت السياسة النقدية في مصر تقلبات كبيرة في تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى البنك المركزي. هذا الارتفاع والانخفاض الكبير للفائدة جاء لأول مرة منذ عقود طويلة، وكان ذلك بسبب تبني مصر سياسة سعر صرف مرنة للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في بعض السنوات الأخيرة، بهدف توحيد سوق الصرف والحد من السوق السوداء للعملة.في هذه الفترة، شهد سعر الفائدة طفرات كبيرة في الارتفاع والانخفاض. ارتفع سعر الفائدة بنسبة 10% خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2023. في عام 2013، كان سعر الفائدة 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض. وفي عام 2023، بلغ سعر الفائدة 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.من بين الأحداث التي أثرت على السياسة النقدية في مصر، يمكن ذكر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه لمدة 3 سنوات من عام 2016 إلى عام 2019 بدعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وفي العام الأخير، عادت مصر للتعامل مع صندوق النقد الدولي من جديد لدعم برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار.في الفترة الأخيرة، تم تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. في مارس 2022، رفع البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات، حيث بلغت الزيادة 10% على 5 مرات متتالية، وآخرها كانت زيادة 2% في مارس 2023. تم اتخاذ هذه الخطوات لكبح معدل التضخم المتسارع والتصدي للضغوط التضخمية التي نتجت عن تحرير سعر الصرف.إليكم ملخص لتطور سعر الفائدة في البنك المركزي المصري خلال العشر سنوات الأخيرة بنهاية كل سنة:عام 2013: 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.عام 2014: 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض (زيادة 1%).عام 2015: 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.عام 2016: 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض (زيادة 5.5%).عام 2017: 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض (أعلى مستوى في العشر سنوات) (زيادة 4%).عام 2018: 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض (انخفاض 2%)، مع بدء تبني سياسة نقدية مرنة.عام 2019: 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض (انخفاض 4.5%).عام 2020: 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض (انخفاض 4%)، تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا وخفض سعر الفائدة 3% في اجتماع استثنائي.عام 2021: 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض (استقرار دون تغيير).عام 2022: 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض (زيادة 8%) بعد تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد وتدفقات الاستثمار وارتفاع معدل التضخم.عام 2023: 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض (زيادة 2% حتى الآن).نقلا عن جريدة مصراوي