تعزيز دور قطاع التعدين في تعزيز النمو الاقتصادي

تحظى القيادة السياسية بأهمية بالغة لقطاع التعدين، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي. ولهذا، تلتزم وزارة البترول والثروة المعدنية بدعمه بشكل كامل وتنفيذ خطة طموحة لتحديث هذا القطاع، بهدف الرفع بمكانته وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المجتمعية. تمثل هذه الجهود استعانة بكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التعدين ووضع خطة عمل واضحة لتطوير القطاع.وفي إطار هذه الجهود، تم إصدار تعديلات على قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية، مما يتيح الاستفادة الأمثل من ثروات مصر التعدينية. وتم تحسين النظام المالي في عقود الاستثمار بالانتقال إلى نظام الإتاوة والضرائب، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وتحقيق إيرادات تصاعدية.وفي إطار تحولات العصر الرقمي، قامت الوزارة بتنفيذ برنامج خاص بالتحول الرقمي لتحسين أنظمة العمل وتكامل القطاع، مما يسهل اتخاذ القرارات ويدعم مواجهة التحديات. وتهدف هذه الجهود إلى جعل مصر مركزًا جاذبًا للاستثمار، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية، حيث تم إطلاق سبعة مشاريع للثروة المعدنية تمثل فرصا استثمارية ملهمة.وتتوقع التوقعات أن يشهد قطاع تعدين الذهب في مصر نموًا قويًّا بزيادة الإنتاج واستقطاب عمال المناجم الدوليين. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي لإنتاج مصر من الذهب ٥٪ خلال الفترة (۲۰۳۱ – ٢۰۲۱)، مع وصول الإنتاج إلى ١.٦٢ مليون أوقية بنهاية تلك الفترة.