توقعات بإنخفاض قياسي لسعر الجنيه المصري

توقعات تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار تزايدت نتيجة لزيادة أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر. تشير مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة الأمريكية “إس آند بي جلوبال” إلى احتمال تخفيض قيمة الجنيه خلال العام الحالي 2023. يتوقع التقرير أن يصل سعر صرف الجنيه المصري إلى حوالي 37 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية العام.ارتفعت أسعار الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 40 جنيهًا مؤخرًا، وذلك مع اقتراب مراجعة برنامج التمويل المصري مع صندوق النقد الدولي. تعكس التوقعات انخفاضًا في القيمة الحقيقية للجنيه مقابل الدولار، مما يزيد من ضغوط التضخم ويؤثر على أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والقمح.تتوقع المذكرة البحثية أن ترتفع معدلات التضخم في مصر بنسب أكبر، حيث من المحتمل أن يصل إلى نسبة 39% على أساس سنوي خلال فترة معينة من هذا العام، وتنخفض إلى نسبة حوالي 35% في العام المقبل 2024.من المتوقع أن تستمر جمهورية مصر العربية في تطبيق سياسات اقتصادية مرنة، بما في ذلك تعويم الجنيه وبيع الأصول الحكومية، وذلك بموافقة صندوق النقد الدولي. هذه السياسات يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف، حيث قد يستمر تراجع قيمة الجنيه إذا تم تعويمه بشكل أكبر.تنبأ التقرير أيضًا بسيناريوهين محتملين: إما استمرار تثبيت صناعي لسعر الصرف لتقليل ضغوط التضخم، أو تخفيض قيمة الجنيه بشكل أكبر إذا قرر المركزي المصري التعويم بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى مزيد من التضخم وزيادة أسعار الفائدة.بشكل عام، تبقى توقعات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار متأثرة بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة، بما في ذلك تطورات العرض والطلب على العملات الأجنبية، وتنفيذ السياسات الحكومية واتفاقيات التمويل مع المؤسسات الدولية.