توقعات بتبعات "قاسية" جراء خفض الجنيه المصري بشكل إضافي

.ذكر الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي، أيمن ياسين، أن الاقتصاد المصري يواجه أزمة كبيرة ناجمة عن نقص العملة الأجنبية. وأشار إلى أن سبب هذا النقص يعود إلى سحب الأموال الساخنة من مصر نتيجة للتضخم العالمي وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة..وأكد ياسين أن مصر تعاني في تغطية الفجوة في الميزان التجاري، حيث تجاوز عجز الأصول الأجنبية قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، وهذا يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد..وأشار إلى أن تقييم وكالة موديز للاقتصاد المصري ووضعها تحت المراقبة لمدة ثلاثة أشهر يعد فرصة أخيرة للبلاد لتحسين وضعها الاقتصادي قبل أن تقوم موديز بتخفيض التصنيف الائتماني، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري..وأضاف أن خفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية سيزيد من تكلفة الاقتراض وسيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، ولذا فإنه يجب إيجاد حلاً آخر لتجاوز هذه الأزمة.من جهته، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن قرار وكالة موديز بالاحتفاظ بتصنيف الائتمان السيادي لمصر تحت المراجعة السلبية يعكس تقديرها لجهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية..وأكد “معيط” أنه سيتم مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية في الأشهر المقبلة للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية الحالية.*ويشير الخبر إلى أن وكالة موديز حذرت من تداعيات تراجع السيولة الخارجية في مصر على عائدات مبيعات الأصول الحكومية الأخيرة.