خبيرة: إجراء محدد يخفف الضغط عن العملة المصرية

 أفادت رانيا يعقوب، رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، بأن البورصة المصرية قد شهدت ارتفاعًا في معدلات السيولة وزيادة عدد المستثمرين أصحاب الأكواد، وذلك منذ بداية الربع الأخير من عام 2022. وقد ترتب على ذلك تأثير كبير على حركة المؤشرات المالية، وبشكل خاص الأسهم القيادية ومؤشر “إيجي إكس 30” خلال هذه الفترة.تعزى هذه الزيادة في السيولة وعدد المستثمرين إلى عدة عوامل قد ساهمت في جذب المزيد من المشترين إلى سوق الأوراق المالية المصرية. قد يكون للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها وللتحسينات في بيئة الاستثمار دور كبير في جذب الاهتمام الواسع وزيادة الثقة في السوق. قد تكون الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر أيضًا لعبت دورًا في هذا النمو.تأثرت حركة المؤشرات بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، وخاصة الأسهم القيادية ومؤشر “إيجي إكس 30″، وذلك نتيجة الزيادة في السيولة وعدد المستثمرين. ارتفعت أسعار العديد من الأسهم وزادت قيمتها السوقية، مما أدى إلى تحسن المؤشرات المالية وتعزيز الثقة في السوق.من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في معدلات السيولة وعدد المستثمرين يترافق مع تطور سوق الأوراق المالية المصرية. ومع استمرار جهود تعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالسوق، قد يستمر النمو والازدهار في السوق المصرية ويعزز دورها كوجهة استثمارية محورية في المنطقة. تتحدث القطعة عن تأثير بعض التقارير والضغوط على الاقتصاد الكلي في مصر، مثل تحركات سعر صرف العملة والمخاوف من التضخم، على السوق المصرية. وتشير إلى أنه في الوقت الحالي، لم تدخل سيولة أجنبية بشكل كبير إلى السوق المصرية.وتشير المقالة إلى أن المستثمر المحلي لا يزال يضخ سيولة في البورصة المصرية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوضح أن الأسهم القيادية لا تزال تحتفظ بجزء من هذه السيولة.وتشير القطعة إلى أن هناك تأثيرًا سلبيًا على شهية المتعاملين ونوعية المستثمر الأجنبي، وذلك بسبب تكلفة الاستثمار في البورصة المصرية، إذا قام بنك مورغان ستانلي بتخفيض تصنيف السوق المصرية من سوق ناشئة إلى سوق مبتدئة، وذلك بسبب صعوبات تحويل أموال المستثمرين.وتوضح القطعة أن تخفيض تصنيف السوق سيؤثر سلبًا على معدلات السيولة في البورصة المصرية وعلى نظرة الصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي، مما يؤثر على الرؤية العامة للسوق.وتوضح القطعة أيضًا أن سبب احتمالية تخفيض تصنيف السوق يتعلق بمشكلة سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على قيم العملات ومعدلات الفائدة العالمية. كما تتوقع أن يحدث انفراج في أزمة رفع الفائدة بنهاية العام الجاري وتحسن المؤشرات الاقتصادية العام المقبل.وتنوه القطعة إلى أن تنفيذ الصفقات التي أعلنتها الحكومة المصرية لبيع الأصول قد يكون له تأثير إيجابي على تدبير العملة الصعبة في مصر وتخفيف الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري.نقلا عن جريدة المصري