خبير عن تصاعد التضخم: دافع لشراء الذهب والدولار وتهديد لودائع المصريين"

أكد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن مفهوم التضخم يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار، حيث يُعبّر عن تغير “الزيادة” في أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.فيما يتعلق بالتضخم خلال شهر يوليو، أوضح عبد المطلب في تصريحاته لصحيفة “فيتو” أن مؤشرات الأسعار الحالية تشير إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل متصاعد. وأشار إلى أن التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين العام لإجمالي الجمهورية وصل إلى 181.1 نقطة في يوليو 2023، مسجلاً زيادة قدرها 2.0% مقارنة بشهر يونيو 2023. وقد بلغ معدل التضخم السنوي للبلاد 38.2% في يوليو 2023، مقارنة بنسبة 14.6% لنفس الشهر من العام السابق.هذا يعكس تسارعاً في وتيرة التضخم مما يمثل تحديات اقتصادية يجب معالجتها بشكل جدي من قبل السلطات المعنية.تشير المعلومات إلى أن هناك ارتفاعًا مستمرًا وذو تأثير كبير في المستوى العام للأسعار. يتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي من خلال إصدار مؤشرين: مؤشر التضخم الشهري ومؤشر التضخم السنوي. يتم التأكيد على أن التضخم يعبر عن ارتفاع مستمر ومؤثر في مستوى الأسعار، وبالتالي، الزيادات المؤقتة لا تعد تضخمًا بالمعنى التقني للكلمة.مثال على ذلك، معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية وصل إلى 38.2% في يوليو 2023، مقارنة بنسبة 14.6% لنفس الشهر من العام السابق. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي للبلاد إلى 36.8% في يونيو 2023، مقارنة بنسبة 14.7% لنفس الشهر من العام السابق. علاوة على ذلك، شهد معدل التضخم الشهري لشهر يونيو 2023 ارتفاعًا بنسبة 2% مقارنة بشهر مايو 2023. هذا يشير بوضوح إلى وجود ارتفاع متواصل في معدل التضخم، وهو مؤشر على الاتجاه الصاعد لمستويات التضخم.ترتبط ارتفاع مؤشر التضخم بتقليل القوة الشرائية للأفراد، مما يؤثر على قدرتهم على شراء كميات أقل من السلع والخدمات بناءً على دخولهم. يُلاحظ أيضًا أن هذا الارتفاع يتسبب في تآكل الثروات والمدخرات لدى المصريين داخل البنوك، بما في ذلك الودائع وشهادات الاستثمار، خاصةً عندما يتم تقدير القيمة في العملة المحلية.على سبيل المثال، يمكن أن تفقد الودائع والاستثمارات في البنوك جزءًا من قيمتها الحقيقية بسبب التضخم. تعني زيادة الأسعار أن العملة تفقد قوتها الشرائية، وبالتالي قد تقلل قيمة الودائع والاستثمارات القائمة. هذا يؤثر على مدى استدامة الثروة والمدخرات الشخصية، ويمكن أن يؤدي إلى تراجع القدرة على تحقيق أهداف مالية طويلة الأمد.بشكل عام، يتسبب ارتفاع معدل التضخم في تحديات اقتصادية، منها تقليل القوة الشرائية للأفراد وتأثيرها على الثروات الشخصية والاستثمارات. هذا يعكس أهمية اتخاذ إجراءات للتحكم في التضخم وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.التضخم غول يأكل الثروات والمرتبات، ويتسبب في تخوف كبير بين الاقتصاديين. يمكن وصف التضخم بأنه كائن “غول” يتغذى على القيمة الحقيقية للثروات وحتى على القوى الشرائية للأفراد ومرتباتهم. يجبر التضخم الأفراد على محاولة الحفاظ على قيمة مدخراتهم وأموالهم من خلال تحويلها إلى ملاذات آمنة مثل الذهب أو الدولار، بهدف حمايتها من التأثير السلبي للتضخم.تأثيرات التضخم تشمل تقليل القوة الشرائية للعملة المحلية، مما يعني أن الناس لن يتمكنوا من شراء نفس الكمية من السلع والخدمات بنفس القيمة التي كانت لها قبل ارتفاع معدل التضخم. وهذا يعني أن الأموال والمدخرات لديهم ستفقد قيمتها مع مرور الوقت.بالإضافة إلى ذلك، التضخم يؤثر على الاستثمار والاقتصاد بشكل عام. يصبح من الصعب للشركات تحديد تكاليف الإنتاج وتسعير منتجاتها، مما يؤثر على النمو الاقتصادي. كما يؤثر التضخم على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.بشكل ملخص، التضخم يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد وللأفراد، حيث يقلل من القوة الشرائية ويؤثر سلبيًا على الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.نقلا عن فيتو