دولة رائدة بإنتاج الذهب في إفريقيا تصدر قانونا جديدا لتعزيز عائدات التعدين

علنت جمهورية مالي يوم الثلاثاء عن إصدار قانون جديد يتعلق بقطاع التعدين، حيث يُسمح للدولة بالحصول على نسبة تصل إلى 30% في مشاريع التعدين الجديدة، بهدف زيادة الإيرادات من هذا القطاع الحيوي.وأعلن مكتب قائد المجلس العسكري، السيد أسيمي غويتا، عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أنه قام بتوقيع هذا القانون يوم الاثنين.تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة المالية لزيادة استفادتها من قطاع التعدين، حيث تُعد مالي واحدة من أفقر دول العالم، على الرغم من أنها تُعتبر من الدول الرائدة في إنتاج الذهب في إفريقيا. وتمتلك مالي موارد معدنية أخرى غير مستكشفة بشكل كبير، مثل الحديد، وكذلك المنغنيز والليثيوم، وهما معادن ضرورية في قطاع الطاقة المتجددة.وتُسهم إيرادات إنتاج الذهب بشكل كبير في الاقتصاد المالي، حيث ساهم هذا المعدن بمفرده في 25% من ميزانية الدولة، و75% من إيرادات التصدير، و10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتصريحات وزير المناجم في مارس.ويتميز قطاع التعدين في مالي بتواجد شركات أجنبية كبيرة، مثل “باريك غولد” و”بي تو غولد” من كندا، و”رسيولوت مايننغ” من أستراليا، و”هامينغ برد ريسورسز” من المملكة المتحدة. وتواصل هذه الشركات العمل في مالي رغم التحديات الأمنية والاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.ويهدف القانون الجديد إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسب تتراوح بين 15% و20%. ويتيح القانون الجديد للدولة الحصول على حصة تبلغ 10% في مشاريع التعدين، مع خيار شراء حصة إضافية تصل إلى 20% خلال أول عامين من بدء الإنتاج التجاري. ويمكن أيضًا منح حصة إضافية بنسبة 5% للقطاع الخاص المالي، مما يرفع الحصة الوطنية والخاصة في المشاريع الجديدة إلى 35% بدلاً من 20% كما هو معمول به حاليًا.بالإضافة إلى ذلك، يُلغى الإعفاء الضريبي الذي كان يُمنح للشركات أثناء فترة التشغيل، ويُقر القانون إنشاء صناديق لتطوير المجتمعات المحلية وتحسين البنية التحتية.وتشير شركة الاستشارات والتحليل “في ريسك مابلكروفت” إلى أن هذا القانون يعكس اتجاهًا عامًا في القارة الإفريقية، حيث تسعى الدول الغنية بالموارد إلى تعزيز سيطرتها على قطاع التعدين، خاصةً في ظل تحديات الاقتصاد العالمي.