رئيس الوزراء : ازمة الجنيه المصري سيتم حلها بضخ الاستثمارات

في تصريح لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد أن قيمة الجنيه المصري أقل من قيمته الفعلية، وأشار إلى أنه مع زيادة الاستثمارات ستتمكن مصر من حل أزمة العملة واستعادة الجنيه قيمته الحقيقية.وأضاف مدبولي في تصريحه يوم الأربعاء، أن مصر ستقوم قريبًا بتنفيذ صفقات عدة وستكون الدولة قادرة على تغطية الفجوة الدولارية، كما أنها تمتلك رؤية واضحة لتسديد التزاماتها.وأوضح أن الاستثمارات المخططة للعام المالي القادم (2023-2024) تبلغ حوالي 1.640 تريليون جنيه.في تصريحاته، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أنه سيتم إجراء تعديلات تشريعية لتحقيق المساواة بين مشروعات القطاع العام والخاص، وضمان عدم وجود معاملات تفضيلية لمشروعات الدولة.وأوضح أنه يجب على أي جهة أن تستأذن المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء قبل إصدار أي قرار يزيد الأعباء على المستثمرين.وأعلن عن فتح سجل المستوردين للأجانب لمدة عشر سنوات، وتوسيع منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات.كما أشار إلى فتح الباب أمام الأجانب لتملك العقارات في مصر، وتسهيل عملية تسجيل الأراضي للمشروعات، شريطة عدم وجود مخالفات.وأكد أنه تم تحديد مهلة أقصاها 10 أيام عمل للحصول على الموافقات الخاصة بالمشروعات.وأشار إلى أنه سيتم إجراء تعديلات تشريعية للتوسع في إنشاء المناطق الحرة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالتعامل مع البنوك أثناء فترة الحصول على التراخيص.وأعلن عن إنشاء كيان منفصل لإدارة الطروحات الحكومية، مع التوقعات بتجاوزها لأكثر من 70 مليار جنيه وفقًا لموازنة العام المالي 2023/2024.وأشار إلى أن المشروعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي يمكنها إقامة مشاريعها في المناطق الاقتصادية الحرة.وفيما يتعلق بزيادة حجم القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65% خلال العشر سنوات المقبلة، مع العلم أنه سابقًا كان يسير بوتيرة نمو بطيئة وتراجع دوره، أكد رئيس الوزراء قائلاً: “في بداية الأزمة، لم تكن هناك قيود على تحويل أرباح المستثمرين، وكانت الدولة ملتزمة بتسهيل خروج أرباح المستثمرين الأجانب، ولكن نظرًا للأزمة الحالية، تم وضع جدول زمني لعمليات تحويل الأرباح.”نقلا عن العربية