رغم تثبيتها بالبنك المركزي لماذا ترفع بعض البنوك الفائدة للشهادات ؟

المصدر : جريدة مصراوي

نقلا عن جريدة مصراوي قررت معظم
البنوك الخاصه رفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار بعد
3
سنوات بالرغم من تثبيت البنك
المركزي سعر الفائدة وبعد ما توقفت البنوك الحكومية والخاصة عن طرح الشهادات قصيرة
الأجل سنة،وسنة ونصف
.

وقرر البنك التجاري الدولي CIB
زيادة سعر الفائدة بنسبة تصل إلى
3% على شهادات الاستثمار 3 سنوات بعائد سنوي
يصل إلى
18% بعد ما قرر قبل 13 يوماً وقف الشهادة أجل سنة مرتفعة العائد 20% سنويا دورية
صرف العائد الشهرية و
22.5% سنويا مع صرف العائد عند استحقاق أجل الشهادة.

أخبار كما رفع بنك أبوظبي
التجاري مصر سعر الفائدة إلى
18% على الشهادة مرتفعة العائد أجل 3 سنوات، كما يواصل
البنك العربي الأفريقي الدولي طرح الشهادة أجل سنة ونصف بعائد
20% يصرف شهريا و22.5% يصرف نهاية
الاستحقاق
.

وقرر البنك المركزي تثبيت سعر
الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال
2023 في 2 فبراير السابق ، وهو ما جاء بعد ما صعدت
الفائدة
4 مرات بمجموع 8% خلال العام السابق ليسجل 16.25%
للإيداع و17.25% للإقراض.

وتحدث محمد عبد العال، الخبير
المصرفي، لمصراوي، إن طرح بعض البنوك الخاصة شهادات مرتفعة العائد أو زيادة
الفائدة على الشهادات التي تتيحها يرجع إلى أسباب تختلف من بنك إلى آخر وذلك في
إطار استراتيجية كل بنك وسياسته
.

وأشار أن بعض البنوك ترفع سعر
الفائدة للحفاظ على عملائها وإتاحة عائد زائد على استثماراتهم ،او جذب بعض العملاء
من بنوك أخرى، أو محاولة استرداد عملائها الذين استثمروا في بنوك أخرى في أوعية
زائده العائد
.

وكانت بنوك الأهلي ومصر
والقاهرة قررت قبل
13 يوماً وقف الشهادة زيادة في العائد أجل سنة بعائد 22.5% يصرف العائد
شهرياً، و
25% عند نهاية الاستحقاق، وهو أعلى سعر فائدة على مستوى البنوك في السنوات
الأخيرة، وذلك بعد مرور
28 يوماً على طرحها.

ووفق ما قاله محمد عبد العال،
تلجأ بعض البنوك إلى طرح شهادات بفائدة مرتفعة للتحوط من مخاطر السيولة بسبب وجود
تحويلات تمت قبل ذلك لصالح الشهادة صاعده العائد
25% في أكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر.

وقال أن ارتفاع سعر الفائدة
على أذون الخزانة يغري البنوك بما يدفعها إلى جمع سيولة من السوق لإعادة استثمارها
في أدوات الدين الحكومية بعائد مغرٍ
.

وزاد سعر العائد على أذون
الخزانة إلى
18% بعد خصم الضرائب على بعض الآجال وهو أعلى عائد مقدم من 5 سنوات، بعد اتجاه
السياسة النقدية لزيادة الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة من انخفاض الجنيه
مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية
.

وكما صرح محمد عبد العال، فإن
إعفاء الشهادات ذات أجل
3 سنوات من نسبة الاحتياطي الإلزامي المقرر من البنك
المركزي يحفز البنوك على التنافس على إصدار هذه الشهادات وتجنب الشهادات قصيرة
الأجل أقل من
3 سنوات لخضوعها الاحتياطي الإلزامي.

والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة
من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من
3
سنوات، ويفرض البنك المركزي
على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع
.

وكان البنك المركزي المصري رفع
في سبتمبر السابق نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى
18% بدلا من 14% في خطوة يستهدف
منها السيطرة على الضغوط التضخمية وتيرة ارتفاع الأسعار
.

 

 

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر