سحب البنك المركزي 100مليار مرة اخري من سيولة البنوك

المصدر : الشرق

وفقاً لموقع الشرق اوضح في مقال له ان البنك المركزي المصري سحب 100 مليار ج ،اي ما يقدر بمبلغ 5.2 مليار $ من السيولة الفائضة للبنوك العاملة في البلاد للمرة الثانية على التوالي اليوم وذلك خلال المزاد الأسبوعي لودائع السوق المفتوحة يوم الثلاثاءبفائدة 11.75٪ من إجمالي 374.6 مليار ج قدمها 20 بنكاً خلال المناقصة، وفقًا لبيانات البنك المركزي. كما تعتبر آلية الإيداع إحدى أدوات السوق المفتوحة للتحكم في كمية السيولة وامتصاص الفائض لدي الجهاز المصرفي المصري للتحكم في سيولة السوق و تقليل حجم المعروض النقدي من الجنيه،إضافة إلى تحجيم التضخم. واوضح التقرير أن استمرار جهود البنك المركزي المصري في سحب السيولة من السوق اتى موازيا لأصدار الحكومة أكبر أذون سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر خلال تاريخها بقيمة 59.4 مليار ج يوم الأحد الماضي وبمقابل عائد 16.15٪. كما زادت احتياجات تمويل الميزانية الحالية للحكومة المصريةبنسبة 43٪ لتصل إلى 1.52 %مليار ج، منها حوالي 1.37% مليار ج كتمويل محلي من خلال إصدار سندات الديون. وأخبرت عالية ممدوح المحللة الاقتصادية المصرية في بلتون المالية إن الحكومة تبذل جهودا للعمل على بيع أكبر عدد ممكن من الأذون قصيرة الأجل بعوائد أقل من أذون السندات طويلة الأجل”. وقد بلغت معدلات الفائدة على ودائع الليلة الواحده والإقراض لليلة واحدة العملية الرئيسية في مصر نحو 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ على التوالي. وفي غضون ذلك،وبحسب أحدث البيانات، فإن سعر الفائدة الحقيقي في مصر،-أو سعر الفائدة الاسمي- مطروحا منه معدل التضخم، هو سالب 1.35٪. من خلال اجتماع طارئ في شهر مارس الماضي ، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 1٪ ما يعادل 100 نقطة أساس من أجل امتصاص موجة التضخم وإغراء الإستثمار بالدولار الأجنبي كأدوات للدين الحكومي،وذلك بعدما تجاوزت خسائر الأزمة الروسية الأوكرانية مليارات الدولارات.ثم رفعت أسعار الفائدة بنسبة 2٪ (200 نقطة) في شهر مايو من أجل السيطرة علي الضغوط التضخمية. كما انخفض سعر الجنيه المصري إلى 19.19 مقابل الدولار لينخفض بأكثر من 22٪ منذ مارس الماضي،مما أدي الي وصولة إلى أدنى مستوى لة في خمس سنوات. في غضون ذلك ، انخفض الإحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري إلى 33.143 مليار$،وهو أيضا أدنى مستوى منذ 2017.

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر