سياسة شركة الأوت ليت في السوق المصري

المصدر : البورصة نيوز

نقلا عن جريدة “البورصة نيوز” أوضحت في تقريرها عن سياسة “الاوت ليت” التي تحرق أسعار الذهب. ومنذ سنوات انتشرت منتجات “الأوت ليت” في الأسواق وتباع بأسعار منخفضة بسبب عدم اقبال الجمهور على شرائها وتطرح بغرض تحفيز حركة المبيعات والاستفادة من المنتجات وتحصيل تكلفة تصنيعها، لكن جائت ردود أفعال غاضبة اجتاحت سوق الذهب مع طرح بعض المحلات بالتعاون مع إحدى شركات الذهب مشغولات ذهبية بسياسة ” الاوت ليت “. واشار ممدوح عبدالله عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب أن مُصنعو الذهب يضطرون لبيع جزء من المشغولات الراكدة بتخفيضات للحد من الخسائر والمجوهرات بدلًا من تكسير المشغولات وإعادة تشكيلها مرة أخرى وتحمل المصنعين تكاليف التصنيع ورسوم الدمغ وضريبة القيمة المضافة وأضاف أن محلات التجزئة تتضرر من سياسة “الأوت ليت” فى حالة تحولها لنمط تسويقى داخل الأسواق، فتبيع الشركات مخزونها بأسعار أقل من المشغولات الذهبية المعروضة لدى التجار، بينما أوضح التاجر سعيد إمبابي إن سوق الذهب لم يقبل فكرة تطبيق سياسة “الأوت ليت” حيث يعد ذلك حرقًا للأسعار ويؤدى إلى زيادة حالة الارتباك داخل سوق غير مرن يتعامل فى منتجات حساسة يتم تقييمها بأسعار ومصنعيات متغيرة وفقًا لأسعار البورصات العالمية بجانب ارتفاع تكاليف وأجور تصنيعها، وتساءل: كيف يمكن البيع بأقل من تكلفة التصنيع؟. و“ناقش كبار تجار الذهب فرص تطبيق هذه السياسة داخل السوق، كأحد المتغيرات الجديدة خاصة فى ظل وجود صفحات وجروبات على مواقع التواصل الاجتماعى تخصصت في بيع المشغولات الذهبية المستعملة بمصنعيات منخفضة بدون تصاريح أو موافقات من الجهات الرقابية، ورفض أغلب التجار تطبيق هذه السياسة لأنها تضر بمصالح السوق. وقال عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات سعيد سليمة، إن “الأوت ليت” فكرة جيدة، لكنها تحتاج لتنسيق بين الشركات وتجار الجملة والتجزئة لتجنب تعرض المحلات للمشاكل، وعلى المصنعين الحفاظ على عملائهم من التجار. وأضاف: “الشركات التى تستهدف طرح مشغولات راكدة من سنوات سابقة بأسعار مخفضة، عليها بيع هذه المشغولات لعملائها من محلات التجزئة بنسبة خصم كنوع من تحفيز المبيعات، وإذا رأت المحلات أن هذه المشغولات غير رائجة وحركتها بطيئة، فيمكن للشركة سحبها من السوق ورد المصنعيات للتجار، وعرضها للبيع إما بدون مصنعيات او بمصنعيات مخفضة، أو عرضها في أسواق أخرى، فبعض المنتجات قد لا تلقى رواجًا بالقاهرة، لكن تزداد وتيرة مبيعاتها فى محافظات أخرى، وتابع وقال أحد مصنعي الذهب عادل نصيف أن من المحتمل تعويض الخسائر من خلال استرداد تكلفة التصنيع، لكنها تضر بمحلات التجزئة التي اشترت نفس المشغولات من الشركات بأسعار أعلى حيث تعتبر حرق لأسعار الذهب. وأشار إلى ضرورة تقنين أسعار منتجات “الأوت ليت” للحد من الإضرار بعملاء الشركات من تجار الجملة والتجزئة، وقد يؤدى التطبيق الخاطئ إلى عزوف التجار عن التعامل مع الشركات، وتابع: “المشغولات الراكدة التي تطرحها الشركات بأسعار منخفضة لبعض عملائها معروضة في محلات أخرى بمصنعيات أعلى، وبالتالي تخلق سعرًا موازيًا لنفس منتجات الشركة داخل الأسواق.

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر