فجوة سعر صرف الجنيه المصري تتفاقم وتوقعات بمزيد من الخفض

في الأيام القليلة الماضية، انقضى عام 2023 الذي شهد تحديات اقتصادية كبيرة في مصر بسبب هبوط سريع في قيمة العملة المحلية، وتوسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات وباء كورونا. في الوقت الحالي، تشهد مصر وجود سوقين لصرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل تفاقم أزمة إدارة العملة الأجنبية وتصاعد التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية.سعر صرف الجنيه المصري في السوق الرسمية يبلغ حاليًا 30.9 جنيه للدولار، في حين يتجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 51 جنيهًا للدولار في الشهر الحالي.”معلومات مباشر” تسلط الضوء على أبرز تطورات أزمة العملة وتقديم توقعات البنوك الدولية بشأن سعر صرف الجنيه، مع توقعات بمزيد من الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه ليتجاوز 45 جنيهًا للدولار في الربع الأول من العام المقبل.اتساع الفجوة:خلال العام الحالي، شهدت العملة العديد من المراحل، بدأت بالخفض الثالث لقيمة الجنيه في أقل من عام، حيث وصل سعر الصرف دون 31 جنيهًا في السوق الرسمية في يناير. اعتمدت مصر نظام الصرف المرن في أكتوبر، والذي جعل سعر الجنيه يتراوح بين 22 و24 جنيهًا للدولار. تم تقديم حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.في مارس 2022، تأثرت قيمة الجنيه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجعت إلى مستويات منخفضة، ثم زادت الفجوة بين السوقين مع تصاعد التوترات الإقليمية. في الوقت الحالي، ووسط توقعات بالمزيد من التراجع، يُتوقع أن يتجاوز سعر صرف الجنيه 45 جنيهًا للدولار في الربع الأول من 2024.توقعات 2024:تتوقع مؤسسة “موديزAnalytics” وبنك “HSBC” انخفاضًا إضافيًا في قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة. يُتوقع أن يتراوح سعر الصرف بين 40 و45 جنيهًا للدولار خلال الربع الأول من 2024، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه مصر في إدارة احتياطاتها الأجنبية وتحقيق التوازن في السوق النقدية.رئيس الوزراء المصري أكد التواصل المستمر مع الصندوق الدولي، وجاري التعامل مع خطة زمنية جديدة ستعلن في وقت قريب. مصادر أشارت إلى أن مصر تستعد لرفع التمويل المطلوب من صندوق النقد الدولي إلى 6 مليارات دولار.تحذيرات من التأثير:الفجوة الكبيرة بين السوقين تستنزف احتياطات مصر الثمينة وتؤثر سلبًا في تحويلات المصريين في الخارج. يُشير تقرير سابق لوكالة “فيتش” إلى أن استمرار هذه الأزمة قد يتسبب في زيادة التوترات الاقتصادية.الختام:مع استمرار الضغوط على العملة المصرية، يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة. يُظهر أن تحسين التوازن في سوق العملات يعتبر ضروريًا لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري.