فرض غرامة على استخراج خامات من المناجم بدون ترخيص.

نقلاً عن اليوم السابع أنه تم تعديل أحكام قانون الثروة المعدنية تحت القانون رقم 145 لسنة 2019 الذي ينص على وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي الصادر بالقانون رقم 198 لسنه 2014. وأن الهيئة المصرية للثروات المعدنية هي المسؤولة عن أخذ جميع الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البحث عن خامات المناجم والمحاجر والملاحات واستغلالها، ووفقاً لضوابط المنصوص عليها في لائحة تنفيذ القانون يجب أن يتم اعتماد الترخيص من السلطات المختصة واستيفاءه للشروط الفنية التي وضعتها الهيئة. وقد تم فرض عقوبات تغريم تبدأ من 100,000ج إلى 5 مليون جنيه على القيام باستخراج أي خامات غير المنصوص عليها في الترخيص وأنه في حالة تكرار الجريمة يتم مضاعفة الغرامة، وسوف يتم فرض عقوبات على سائق المركبة التي تحمل خامات غير مرخصة إما بالحبس لمدة ما بين 3 إلى 6 أشهر أو غرامة مالية تكافئ ضعف قيمة المادة خام أو يتم فرض العقوبتين معاً.