"قرار إلزامي من بلومبرغ: تخفيض الجنيه المصري أمام الدولار يصبح ضرورة!"

.على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس من العام الماضي، وبلغت نسبة الخفض في المجمل حوالي 50%، إلا أن الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية لا تزال واسعة وتصل إلى حوالي 25%. وحتى بعد زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس في الأسبوع الماضي، لا يزال الفرق بين السعرين قائمًا..محلل الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”، زياد داوود، أشار إلى أن تخفيض قيمة الجنيه المصري أمر محتوم من منظور “متى وكم” وليس “لماذا”. وأوضح أن العجز الكبير في التدفقات الخارجية، البالغة قيمته 10 مليارات دولار، لا يجد دعمًا كافيًا من تدفقات محفظة الأوراق المالية أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الطلب على العملة والعرض. وبناءً على ذلك، يجب أن يتم ضعف قيمة العملة لتعزيز التصدي لهذه الأوضاع..إضافة إلى ذلك، أشار داوود إلى أن سببًا آخر يدعو لخفض قيمة الجنيه المصري هو وضع صافي أصول البنك المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، حيث تُسجل أرقامًا سلبية مستمرة، مما يضع ضغطًا إضافيًا على استقرار العملة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدلات العائد لا تزال سلبية مقارنةً بمعدل التضخم، الذي تجاوز 36%، مما يشير إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة بمزيد من الزيادات وتقوية عملة مصرية أكثر من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والحد من التداول غير الرسمي للدولار.*في الختام، تبقى هذه الخطوات الاقتصادية ضرورية للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجهها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تحسين التوازن بين العرض والطلب على العملة وتحقيق استقرار أكبر في السوق المالية والاقتصاد بشكل عام.