وافق مجلس الوزراء على تمديد
مبادرة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب للقادمين من خارج البلاد من الضريبة
الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة على المصنعية لمدة 6 أشهر
لتنتهي في 10 مايو 2024، بعد أن كان المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر القادم.
القرار صدر من مجلس الوزراء بعد
مطالبات عديدة سواء من شعبة الذهب والجهات المعنية بسوق الذهب أو من الشركات.
خصوصا أن الستة أشهر الماضية شهدت دخول نحو 3 طن من الذهب إلى السوق المحلي.
المبادرة ساهمت بشكل كبير في تحقيق
استقرار وتوازن بين العرض والطلب في السوق لفترات طويلة، وقللت من المضاربات على
سعر الذهب وتسجيله لأسعار مرتفعة غير مبررة زي ما شاهدنا خلال النصف الأول من
العام.
أحد أهم الأسباب وراء المضاربات
العنيفة على سعر الذهب خلال النصف الأول من العام كان نقص المعروض من الذهب الخام
لأن الحكومة مانعة استيراد الشركات للذهب من الخارج بسبب ضعف السيولة الدولارية،
في الوقت الي كان فيه الطلب على السبائك والعملات الذهبية مرتفع بشكل حاد بسبب
السيولة النقدية مع المواطنين بعد استحقاق شهادات الـ 18% الي ضخت أكتر من 700
مليار جنيه في الأسواق.
الفترة دي كان الي معاه ذهب خام
هو من يتحكم في السوق وهو من يفرض السعر، وبعد تطبيق المبادرة بدأت المضاربات في
التراجع بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام حتى الآن.
أهمية تجديد المبادرة خلال هذا
التوقيت تحديداً
– البنك المركزي أصدر قرار بمد
فترة تحصيل أموال صادرات الذهب من الشركات إلى 30 يوم بعد أن كان لمدة 7 أيام فقط.
وبالتالي القرار شجع الشركات على التوسع في عمليات التصدير وسحب المزيد من الذهب
الخام من السوق لمواكبة الطلب على التصدير.
– الشائعات بإمكانية حدوث تعويم
أو تخفيض في سعر الصرف، والمطالبات من المؤسسات العالمية بضرورة اتخاذ هذا القرار،
وبالتالي يزداد الطلب على الذهب من قبل المواطنين بهدف حفظ قيمة مدخراتهم وحمايتها
من انخفاض القيمة الشرائية للعملة.
– موعد استحقاق شهادات الاستثمار
بعائد 25% سيكون مع بداية عام 2024 وهيتم ضخ سيولة نقدية كبيرة في السوق، وبالتالي
نسبة كبيرة من هذه السيولة سيتجه إلى الذهب وسيرتفع الطلب بشكل حاد.
– مد فترة مبادرة “زيرو
جمارك” هتساعد في مواجهة العوامل السابقة، حتى لو بنسبة محددة وبشكل يساهم في
تحقيق بعض التوازن في الأسواق.
تأثير المبادرة على سعر الذهب
المحلي
التأثير المباشر للقرار الي صدر
يوم الأربعاء طفيف على الأقل فى الوقت الحالى حيث أن سعر الذهب بمصر يساوى أو اقل
من سعر الذهب بالخارج والتراجع الحالى الذى يشهدة سعر المعدن هو بسبب الإنخفاضات
المتتالية فى سعر الأونصة عالميا .
لكن أى تأثير متوقع أنه يكون مؤقت
على سعر الذهب، لأن الاتجاه العام يظل صاعد بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق
الموازي، وعدم اليقين الاقتصادي في مصر والي بيزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
سعر الذهب حالياً
بيتحرك بشكل عرضي في نطاق تداول واسع في حدود 150 جنيه تقريباً للجرام، بشكل عام
تظل التوقعات إيجابية على سعر الذهب خصوصاً أن العوامل المتسببة في ارتفاع الأسعار
لم تتغير حتى الآن