قوانين مكافحة التلاعب في دمغ الذهب وعقوباتها: تعرف على التفاصيل

في مصر والبورصة العالمية، يشهد سعر الذهب تقلبات نتيجة عوامل العرض والطلب، وهذا يؤدي إلى تغيرات كبيرة في أسعاره على فترات مستمرة، حتى خلال نفس اليوم. لذلك، يبحث الناس عن مصادر موثوقة لشراء الذهب والتأكد من جودته وشرعيته.تحدد القانون عقوبات صارمة لمن يقوم بالتلاعب في العيارات القانونية ويقوم بغش الدمغة. ويشمل العيارات القانونية المشغولات الذهبية البالغ عددها 7 أنواع محددة.وفقًا للمادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976، يعاقب كل من يقوم بتغيير أو تعديل المشغولات الذهبية بعد دمغها بغرض غير مشروع ويجعلها غير مطابقة للعيار المدموغ به بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه. كما يُعاقب بالحبس والغرامة نفسها كل من يدمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير قانونية، وكل تاجر أو صانع يبيع هذه المشغولات أو يُعرضها للبيع أو يحتفظ بها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك. وفي جميع الحالات المشار إليها، يتم ضبط هذه المشغولات وتصادرها.وتنص المادة 21 من نفس القانون على أن كل تاجر أو صانع يقوم ببيع أو عرض للبيع أو حيازة المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المشغولات المركبة من هذه المعادن غير المدموغة، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه. وتضبط المشغولات غير المدموغة وتصادر بموجب هذه المادة. وتجوز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالمصادرة، أن تقضي بغرامة إضافية تعادل قيمة المشغولات غير المدموغة المتعلقة بالجريمة، وتسلم لصاحبها بعد أن يتم دمغها على نفقته.بهذه القوانين الصارمة، تحاول الحكومة المصرية ضمان حماية المستهلكين ومنع التلاعب في أسعار الذهب وتقديم منتج مضمون ومطابق للمواصفات.نقلا عن موقع اليوم السابع